الجواهري :مشروع قانون العملات المشفرة في وزارة المالية والدرهم الرقمي في مقدمة الأولويات
أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المؤسسة التي يترأسها قد شكلت لجنة متخصصة للعمل على مشروع الدرهم الرقمي.
وفي تصريحاته خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، كشف الجواهري أن بنك المغرب قد أعد مشروع قانون يتعلق بالعملات الرقمية، وتمت إحالته إلى وزارة المالية للمراجعة.
وأوضح الجواهري أن وزارة المالية قد قامت بدورها بتشكيل لجنة للعمل على هذا المشروع، بينما يواصل فريق داخل بنك المغرب تطوير مشروع الدرهم الرقمي.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن هذا المشروع قد وصل إلى مراحل متقدمة وأصبح من الأولويات في المرحلة الحالية، خاصة بعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون العملات المشفرة.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن من الصعب حالياً تقييم التأثيرات المحتملة للدرهم الرقمي على السياسة النقدية، لكنه أكد أن الهدف الأساسي لبنك المغرب يتمثل في إضافة قيمة مضافة للقطاع المالي، فضلاً عن الحد من استخدام النقد اليدوي في التعاملات المالية.
