واشنطن تهدد بفرض عقوبات على الدول الداعمة لخطة دولية للحد من انبعاثات الشحن البحري

هددت الولايات المتحدة يوم الجمعة بفرض قيود على تأشيرات السفر وعقوبات اقتصادية على الدول التي تصوت لصالح خطة أقرتها وكالة تابعة للأمم المتحدة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الشحن البحري الدولي.

وتستعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصويت هذا الأسبوع على مقترح إطار عمل صافي انبعاثات صفرية تقدمه المنظمة البحرية الدولية، ويهدف إلى تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من قطاع الشحن الذي ينقل نحو 80% من التجارة العالمية ويساهم بحوالي 3% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.

وتتفق شركات الشحن الكبرى، التي تواجه ضغوطًا من المستثمرين للحد من تأثيرها البيئي، على أن وجود إطار تنظيمي عالمي ضروري لتسريع إزالة الكربون من الصناعة، لكن بعض أكبر شركات ناقلات النفط أعربت عن مخاوف كبيرة بشأن الاقتراح، معتبرةً أنه قد يزيد التكاليف التشغيلية بشكل كبير.

وفي بيان مشترك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ووزير الطاقة كريس رايت، ووزير النقل شون دوفي أن الإدارة الأمريكية ترفض بشكل قاطع المقترح ولن تتسامح مع أي تدابير تزيد من التكاليف على المواطنين، ومزودي الطاقة، وشركات الشحن، وعملائها، والسياح.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات مضادة ضد الدول التي تدعم الخطة، بما في ذلك:

• منع السفن التي ترفع أعلام تلك الدول من دخول الموانئ الأمريكية.

• فرض قيود على التأشيرات ورسوم إضافية.

• تطبيق عقوبات على المسؤولين الذين يروجون لسياسات المناخ الموجهة من قبل النشطاء.

في المقابل، يشير مؤيدو المقترح إلى أن غياب تنظيم عالمي شامل قد يؤدي إلى تعدد اللوائح وتكاليف أعلى دون تحقيق تقليص فعال في انبعاثات الغازات الدفيئة. ويعتبرون أن إطارًا موحدًا للحد من الانبعاثات يمكن أن يكون الأداة الأنجع لضمان التزام قطاع الشحن الدولي بمعايير الاستدامة البيئية دون تشتيت الجهود على صعيد الدول الفردية.

وتعكس هذه التصريحات الأمريكية التوتر المتزايد بين السياسات التجارية والبيئية الدولية، وسط جهود متواصلة لتحقيق توازن بين الاستدامة المناخية وحماية مصالح الصناعة الوطنية.