تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصدار ترخيص محدود لشركة شيفرون يسمح لها بالقيام بأعمال صيانة ضرورية فقط في منشآتها النفطية داخل فنزويلا، دون السماح بأي أنشطة إنتاجية أو توسعية.
ووفقاً لمصدر مطّلع، فإن وزارة الخزانة الأميركية تسير نحو منح هذا الإعفاء الذي يقتصر على المهام الحيوية المرتبطة بالسلامة والصيانة الفنية، بهدف الحفاظ على البنية الأساسية للعمليات دون انتهاك نظام العقوبات المفروض على قطاع الطاقة الفنزويلي.
تأتي هذه الخطوة في ظل اقتراب انتهاء صلاحية الترخيص الممنوح لشيفرون الأسبوع المقبل، ما دفع العديد من شركاء شركة النفط الوطنية الفنزويلية “بتروليوس دي فنزويلا” (PDVSA) إلى تقديم طلبات لتمديد تصاريحهم التشغيلية.
وتتطلب هذه التمديدات موافقة مشتركة من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، حيث تتولى الخارجية تقديم التوصيات الفنية اللازمة، بينما تتخذ الخزانة القرار التنفيذي في ضوء تلك التوجيهات.
ورغم أن فنزويلا تمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، إلا أن إنتاجها تراجع إلى مستويات متدنية مقارنةً بما كان عليه قبل عشر سنوات.
ويرجع ذلك إلى مزيج من ضعف الاستثمارات، وسوء إدارة شركة PDVSA، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الأميركية المشددة المفروضة منذ عام 2019.
حتى الآن، لم تصدر شركة شيفرون أو الوزارتان الأميركيتان أي بيان رسمي بشأن القرار المنتظر، ما يترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات حول مستقبل أنشطة الشركة في البلاد، خاصة في ظل غياب انفراجة قريبة في الأزمة النفطية الفنزويلية.
