أعلنت الإدارة الأميركية إلغاء الإعفاء الجمركي المعروف بـ«قاعدة دي مينيميس» (De Minimis Rule)، في خطوة حاسمة تستهدف بشكل مباشر شركات التجارة الإلكترونية الصينية الكبرى مثل «تيمو» و«شي إن».
كانت هذه القاعدة تسمح بدخول الشحنات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون فرض أي رسوم جمركية، مما شكّل لفترة طويلة ثغرة استغلتها المنصات الصينية لإغراق السوق الأميركية ببضائع منخفضة السعر ومعفاة من الضرائب.
بدأ تطبيق القرار الجديد جزئياً منذ مايو 2025 على الشحنات القادمة من الصين وهونغ كونغ، ومن المقرر تعميمه على جميع دول العالم اعتباراً من 29 غشت 2025.
بموجب التعديلات، ستُلزم الشركات بالإفصاح الكامل عن بلد المنشأ لكل طرد، مع فرض رسوم جمركية تتراوح بين 80 و200 دولار لكل سلعة، حسب الدولة المصدر ونسبة التعرفة المقررة عليها.
استجابت شركات التجارة الصينية سريعًا لهذا التغيير عبر تخزين كميات كبيرة في مستودعات أميركية لتسريع التوصيل وتقليل التكاليف، إلا أن تعميم القرار على جميع الدول سيقضي على هذا التكتيك ويزيد التكاليف التشغيلية، ما سينعكس مباشرة على أسعار المستهلكين.
وشهدت بعض المنصات، مثل «تيمو»، بالفعل ارتفاعاً في الأسعار، إلى جانب شكاوى من نقص في المخزون وصعوبات في تلبية الطلبات.
تشير بيانات من جامعتي كاليفورنيا وييل إلى أن ما يقرب من 48% من الشحنات التي كانت معفاة من الرسوم تتجه إلى مناطق ذات دخل منخفض في الولايات المتحدة، مما يجعل هذه الفئات أكثر عرضة لتأثيرات رفع الرسوم وارتفاع تكاليف التسوق.
من المتوقع أن يمتد تأثير هذا القرار إلى منصات أخرى مثل «أمازون هول» و«تيك توك شوب»، التي تعتمد على تقديم منتجات بأسعار منخفضة، حيث ستواجه تحديات في التكيف مع نظام جمركي أكثر صرامة وتكلفة.
يُعد إلغاء «قاعدة دي مينيميس» جزءًا من حزمة إصلاحات تجارية أوسع أطلقتها الإدارة تحت مسمى «الفاتورة الجميلة الكبيرة» (Big Beautiful Bill)، التي تهدف إلى تعزيز حماية السوق المحلية وتقوية الرقابة الجمركية، خصوصًا على الشحنات الصغيرة التي تُقدر بحوالي 4 ملايين طرد يومياً.
ويحمل القرار تهديدًا بفرض غرامات قد تصل إلى 10 آلاف دولار على المخالفين في حال تكرار الانتهاكات، مما يعكس توجهًا أميركيًا متزايدًا نحو تنظيم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وإعادة رسم قواعدها بما يخدم مصالح السوق الوطنية.
