واشنطن تسعى للاستحواذ على حصص في شركات الرقائق لتحويل الدعم الحكومي إلى استثمار
تدرس الإدارة الأمريكية إمكانية ربط الدعم الحكومي الممنوح بموجب قانون الرقائق بالملكية في شركات التكنولوجيا المستفيدة، بهدف تحقيق عائد على أموال دافعي الضرائب بدلًا من تقديم منح مالية مجانية، وفق ما نقلت “رويترز” عن مصادر مطلعة الأربعاء.
ويبحث وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إمكانية استحواذ الحكومة على حصص في شركات تصنيع الرقائق مقابل الدعم الممنوح، بما في ذلك صفقة محتملة لامتلاك حصة بنسبة 10% في شركة “إنتل”.
ومن المتوقع أن تكون هذه الحصص بلا حقوق تصويت، ما يعني أن الحكومة لن تتدخل في إدارة الشركات، وهو مقترح يحظى بتأييد الرئيس دونالد ترامب رغم تصريحاته السابقة برغبته في إلغاء الدعم بالكامل.
وأثار هذا التوجه مخاوف في الأسواق من احتمالية توسيعه ليشمل شركات أخرى مثل “تي إس إم سي” و”سامسونج”. وأبدت تايوان حذرها، حيث صرح وزير اقتصادها كو جايه-هوي بأن أي قرار بهذا الشأن سيتطلب مشاورات موسعة مع “تي إس إم سي” والجهات الحكومية المعنية.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان “سوفت بنك” استثمارًا بقيمة ملياري دولار في “إنتل”، في ظل مواجهة الشركة الأمريكية لصعوبات تنافسية بعد سنوات من التعثر الإداري، بينما يرى منتقدون أن تدخل الحكومة المباشر في هيكلة الشركات قد يزيد المخاطر على الأموال العامة.
