هيئة الرساميل تحقق في تقلبات غير طبيعية بأسعار الأسهم في بورصة الدارالبيضاء
رصد مراقبو الهيئة المغربية لسوق الرساميل تغيرات غير عادية في أسعار بعض الأسهم، التي شهدت تقلبات متتابعة خلال فترة قصيرة، مما أثار مخاوف دفعت الهيئة لفتح تحقيق معمق للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه التحركات الغير معتادة.
و ذكرت جريدة الصباح أن التحقيقات تركز على سلوكيات يشتبه في أنها قد تمثل محاولات للتلاعب بأسعار الأسهم، خاصة عبر تنفيذ أوامر معاملات قام بها أشخاص طبيعيون باستخدام منصة التداول الإلكتروني.
وتهدف هذه التحريات إلى التأكد من عدم وجود ممارسات تؤثر سلبًا على سير السوق بشكل منتظم.
وأوضحت المصادر أن بعض الأسهم سجلت انخفاضات متتالية تلتها ارتفاعات حادة، دون وجود أسباب موضوعية واضحة تدعم هذه التقلبات، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه التغيرات ودوافعها الحقيقية.
تعمل الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مراقبة التزام شركات السوق بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، لضمان انسيابية وفعالية البنية الأساسية للسوق.
وتشدد الهيئة، وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة، على ضرورة توافق وسائل العمل لدى هذه الشركات مع متطلبات الحوكمة والامتثال القانوني، فضلاً عن الكفاءة التقنية والبشرية لضمان استمرار نشاط السوق بشكل سليم.
كما كشفت التحقيقات عن وجود معاملات مشبوهة قد تكون ناتجة عن استغلال معلومات داخلية (Délit d’initié)، ما يعرض المسؤولين عنها لمساءلة قضائية محتملة.
ويعمل المجلس التأديبي للهيئة على دراسة نتائج التحقيقات، حيث يقدم رأيًا إلى رئاسة الهيئة التي تتولى اتخاذ القرار المناسب، والذي قد يشمل فرض عقوبات إدارية، حفظ الملف، أو إحالة القضية إلى النيابة العامة في حال وجود مخالفات جنائية، مع ضرورة توافق القرار مع توصيات المجلس التأديبي.
تتابع الهيئة بدقة جميع التقارير الواردة إليها، مع التركيز على شموليتها ودقتها، وتعمل عمليات المراقبة على تحليل مؤشرات السوق مثل حجم المعاملات، الإشعارات، الأصول المحتفظ بها، التدفقات المالية المنفذة والمعلقة.
وتلعب شركات الوساطة المالية دور الوسيط بين الشركات الباحثة عن التمويل والمستثمرين، حيث تقدم خدمات الاستشارة المالية فيما يتعلق بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى تجميع وتنفيذ أوامر التداول وإدارة محافظ الأوراق المالية.
