هيئة الأوراق المالية الهندية تنفي خطط إخضاع مكاتب العائلات للرقابة
خرجت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند ببيان رسمي، الجمعة، تنفي فيه صحة ما تردد عن نيتها فرض رقابة تنظيمية على ما يُعرف بـ”مكاتب العائلات”، مؤكدة أن هذه الأنباء “غير دقيقة ولا تعكس أي توجه حالي للهيئة”.
وكانت وكالة “بلومبرغ” قد أشارت في وقت سابق، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن الجهة التنظيمية للأسواق المالية في الهند تدرس مقترحاً لإلزام مكاتب العائلات بالكشف عن هياكلها وأصولها واستثماراتها، في خطوة وُصفت بأنها ستكون الأولى من نوعها.
وأوضح البيان أن الهيئة لا تبحث حالياً أي ترتيبات تخص هذه الكيانات، التي ما تزال خارج إطار تنظيمي واضح. وتُعرف مكاتب العائلات في الهند بأنها مؤسسات تُنشأ لإدارة ثروات عائلة واحدة كبيرة، غير أن رؤوس أموالها قد تضم مساهمات من شركات وأفراد متعددين.
وقد شهدت هذه المكاتب خلال العقدين الأخيرين تحولاً ملحوظاً، إذ انتقلت من كونها كيانات محدودة النشاط إلى مؤسسات مؤثرة في مشهد الاستثمار، حيث تلعب أدواراً محورية في تمويل الشركات الناشئة، وصناديق الأسهم الخاصة، والاكتتابات العامة.
ويأتي هذا التوسع متماشياً مع الارتفاع السريع في حجم الثروات داخل البلاد، حيث تضم الهند بعضاً من أثرى رجال الأعمال على مستوى العالم.
وبالرغم من غياب إطار تنظيمي مباشر لها، فإن عدداً من هذه المكاتب بات يعتمد على قنوات منظمة بالفعل، مثل صناديق الاستثمار البديلة أو شركات الإقراض غير المصرفي، لتوجيه جزء من استثماراته.
