نيويورك تفكر في ضريبة على العملات الرقمية لدعم البرامج المدرسية

تستعد ولاية نيويورك لإدخال تحول جديد في تعاملها مع عالم العملات الرقمية، حيث يبحث المشرّعون عن فرض ضريبة مباشرة على معاملات هذه الأصول، بدل الاكتفاء باللوائح التنظيمية التقليدية.

وقد قدم النائب فيل ستيك مشروع قانون جديد يحمل الرقم 8966، يقترح فرض ضريبة بنسبة 0.2% على جميع التعاملات بالعملات الرقمية، بما يشمل البيتكوين، الإيثريوم، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). إذا أُقر القانون، ستبدأ الضريبة اعتبارًا من الأول من شتنبر ، وستشمل جميع الأصول الرقمية، سواء كانت عملات مستقرة أو رموز رقمية فنية.

ولتوضيح الأثر المالي، بيع عملات رقمية بقيمة 10 آلاف دولار سيترتب عليه دفع ضريبة مقدارها 20 دولارًا. وستُخصص الإيرادات الناتجة لدعم برامج مدرسية تهدف إلى مكافحة تعاطي المخدرات في مناطق شمال نيويورك.

ويأتي هذا الاقتراح في سياق تاريخ نيويورك الصارم تجاه العملات الرقمية، إذ كانت الولاية قد فرضت في 2015 قانون BitLicense، الذي دفع بعض الشركات الرقمية لمغادرة السوق بسبب القيود التنظيمية المشددة.

مع الضريبة الجديدة، من المرجح أن تعزز نيويورك موقعها كواحدة من الولايات الأكثر صرامة في إدارة قطاع العملات الرقمية، مقارنة بولايات مثل تكساس التي لا تفرض ضرائب على الدخل أو الشركات، أو واشنطن التي تعفي بعض الأصول الرقمية من الضرائب.

ورغم أن الهدف المالي واضح، إلا أن القانون يركز أيضًا على هدف اجتماعي محدد، وهو دعم البرامج الوقائية والتدخلية في المدارس.

ومع ذلك، يظل مصير مشروع القانون متوقفًا على المراحل التشريعية المقبلة، بدءًا من مراجعة اللجنة، مرورًا بموافقة الجمعية ومجلس الشيوخ، وصولًا إلى توقيع الحاكم.