نمو خجول للاقتصاد الفرنسي في الربع الأول 2025 وسط ضغوط استثمارية وتجارية

سجّل الاقتصاد الفرنسي نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في الربع الأول من عام 2025، بعد انكماش بنسبة 0.1% في الربع السابق، لكنه جاء دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، وفقًا للتقديرات الأولية الرسمية.

البيانات أظهرت أن مساهمة التغيرات في المخزون كانت إيجابية، مضيفة 0.5 نقطة مئوية إلى النمو، بينما لم يسهم الطلب المحلي النهائي بأي دعم يُذكر، واستمر صافي التجارة في الضغط على النمو.

ظل استهلاك الأسر مستقرًا دون تغيير، متأثرًا بانخفاض الإنفاق على السلع مقابل زيادة بسيطة في الخدمات. كما تباطأ الإنفاق الحكومي إلى 0.1% مقارنة بـ0.4% في الربع السابق.

في المقابل، تراجع الاستثمار الثابت بنسبة 0.2%، وهو تراجع أعمق من انخفاض الربع الرابع، نتيجة ضعف أداء قطاعي البناء والصناعات التحويلية.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، تراجعت الصادرات بشكل حاد بنسبة 0.7%، رغم التجميد المؤقت للرسوم الجمركية الأميركية المعلن من قبل إدارة الرئيس ترامب، والتي ما تزال تعتبر ذات نهج غير متوقع من قِبل المسؤولين الفرنسيين. بالمقابل، استمرت الواردات بالارتفاع بنسبة 0.4%.

وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.8%، مطابقًا للقراءة المعدلة للربع الرابع، ومتجاوزًا التوقعات البالغة 0.7%.