نادية فتاح: مراقبة الأرباح العقارية تخضع لمساطر شفافة وتضمن حق الدفاع والطعن
في ردها على سؤال برلماني حول المراجعة الضريبية لعمليات تفويت العقارات، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المراقبة الضريبية المتعلقة بالأرباح العقارية تتم وفق مساطر دقيقة وشفافة، تضمن حقوق الملزمين وتحترم مبدأ العدالة الجبائية.
وأوضحت الوزيرة أن الإقرارات التي يضعها المواطنون بخصوص الأرباح العقارية تعتبر صحيحة من حيث المبدأ، ولا تخضع للمراجعة إلا في الحالات التي يلاحظ فيها مفتش الضرائب وجود عناصر تستوجب التصحيح، سواء تعلق الأمر بثمن التملك، أو نفقات الاستثمار غير المبررة، أو القيمة التجارية للعقار المبيع.
وبشأن تقييم أثمان البيع، شددت فتاح على أن الإدارة تعتمد الأسعار الرائجة في كل منطقة، مع مقارنتها بالمعاملات العقارية المماثلة، والتصريحات الضريبية، وكذا العقود المودعة لدى مصالح التسجيل.
وأضافت أن مسطرة المراقبة الضريبية تتيح للملزمين كامل حقوقهم في الدفاع عن مواقفهم، من خلال الإدلاء بالوثائق والحجج اللازمة، والطعن في تقديرات الإدارة، بل واللجوء إلى اللجان المختصة أو القضاء في حال استمرار الخلاف.
كما كشفت الوزيرة أن المديرية العامة للضرائب عملت على تحيين دليل مسطرة مراقبة الإقرار بالأرباح العقارية ليتماشى مع التعديلات المدرجة في قانون المالية لسنة 2023، مؤكدة أن معالجة طلبات الرأي المسبق تتم في آجال وجيزة دعماً لعلاقة الثقة بين الإدارة والملزمين.
ولفتت فتاح إلى أن الاجتهادات القضائية أصبحت جزءًا أساسياً في بلورة وتفسير النصوص الضريبية، إذ يتم أخذها بعين الاعتبار لضمان انسجام وتأويل موحد للقوانين.
وضربت مثالاً بتوضيح مفهوم “السكن الرئيسي” ضمن قانون المالية 2023، الذي جاء استجابة لاجتهادات قضائية متعددة، بهدف تفادي تضارب التفسيرات وضمان تطبيق سليم للنصوص.
وبذلك، أكدت الوزيرة أن السياسة الضريبية في مجال العقار تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة في التحصيل الجبائي، وضمان عدالة ضريبية تحمي حقوق الملزمين وتكرس مبدأ الشفافية.
