نادية فتاح تؤكد قوة الاقتصاد المغربي وترد على اتهامات المعارضة بشأن مؤشرات النمو

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، رفضها القاطع للاتهامات التي وجهتها المعارضة حول التشكيك في المؤشرات الاقتصادية الرسمية، مشددة على أن نسب النمو وغيرها من الأرقام الصادرة تتعلق حصريًا بالمندوبية السامية للتخطيط، الجهة الوطنية المعتمدة في قياس الأداء الاقتصادي.

وقالت الوزيرة خلال تقديمها جواب الحكومة على المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026: “الاختلاف في التحليل مقبول، لكن من غير المقبول الادعاء بأن المندوبية غيّرت منهجيتها للوصول إلى نسبة نمو معينة”، مؤكدة أن “نموذج القياس الاقتصادي لم يتغير”.

وأوضحت فتاح أن تعديل توقعات النمو من 4,5 إلى 4,8 في المئة جاء نتيجة الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من 2025، الذي سجل نمواً قدره 5,5 في المئة، ما أدى إلى تحقيق حصيلة نصف سنوية أفضل من التوقعات السابقة. وتابعت الوزيرة مستنكرة: “هل يعقل التشكيك في تحسن الأرقام لمجرد كونها إيجابية؟”.

وأبرزت أن الاقتصاد الوطني من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4,8 في المئة هذه السنة، على أن يبلغ 4,6 في المئة سنة 2026، مع إمكانية تحقيق نتائج أعلى بفضل المؤهلات الاقتصادية المتاحة. وأضافت أن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 44 في المئة، وهو رقم غير مسبوق يعكس الثقة في الاقتصاد المغربي”، في إشارة إلى صعوبة قبول المعارضة لهذه التطورات.

وشددت فتاح على أن إعداد مشروع قانون المالية تم في سياق اقتصادي يعكس “نجاحات ملموسة بفضل الإصلاحات الهيكلية والرؤية الاستراتيجية الواضحة”، معتبرة أن المغرب لم يعد في مرحلة صمود أمام الأزمات، بل يعيش “دينامية اقتصادية متواصلة”.

كما أبرزت الوزيرة أهمية الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي تتمتع به المملكة، مؤكدة أنه “ركيزة أساسية لنجاح النموذج الاقتصادي المغربي وجذب الاستثمارات”.

وردًا على انتقادات تتعلق بتوجيه السياسات الاقتصادية الوطنية من طرف البنك الدولي، قالت فتاح إن المؤسسة نفسها كانت تشكك سابقًا في قدرة المغرب على تطوير صناعة قوية، لكنها اعترفت لاحقًا بخطأ تقديرها بعد أن أصبح المغرب فاعلاً رئيسياً في صناعات السيارات والطيران.

واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن تنوع الاقتصاد المغربي يشكل “سر صلابته في مواجهة الأزمات”، مشيرة إلى أن وزن أي قطاع لا يتجاوز 14 في المئة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يتيح توازنًا يحمي المنظومة الاقتصادية من أي اضطرابات قطاعية.