نادية فتاح : المغرب يلتزم بتطوير قطاع التأمين في إفريقيا وتعزيز الشمول المالي
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب ملتزم بتطوير قطاع تأمين قوي يعزز النمو في إفريقيا، مشيرة إلى أن المملكة ستواصل العمل على هذا القطاع جنبًا إلى جنب مع شركائها القاريين.
وفي كلمتها خلال افتتاح الدورة الـ49 للجمع العام للاتحاد الأفريقي لشركات التأمين، التي انعقدت أمس الإثنين بمراكش، أكدت فتاح أن المغرب
و قد اعتمد استراتيجية وطنية للشمول المالي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لأوسع فئة ممكنة من السكان.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب سيدخل المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية ابتداءً من عام 2025، بهدف توسيع نطاق الشمول المالي ليشمل كافة فئات المجتمع.
وأشارت إلى الجهود التي تبذلها المملكة لتقديم خدمات مالية متكاملة تلبي احتياجات الجميع، مؤكدة على دور الشمول المالي في ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما شددت فتاح على أهمية سياسات إدارة المخاطر التي تبنتها المملكة، وأشارت إلى أن المغرب أطلق في عام 2020 نظامًا لتغطية العواقب الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
يجمع هذا النظام بين التأمين الموجه لحاملي العقود وبين آلية تخصيص خاصة بالذين لا يتوفرون على تغطية، في إطار مقاربة تضامنية وطنية، وهو ما يشكل نموذجًا يمكن أن يلهم دول إفريقيا في مجال تمويل المخاطر المناخية.
وفي هذا السياق، أكدت فتاح على فعالية هذا النظام التضامني الذي تم تطبيقه بنجاح بعد زلزال الحوز، مما أبرز أهمية النموذج في تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث الطبيعية.
من جانب آخر، تطرقت الوزيرة إلى استراتيجية “تمويل المناخ 2030″، التي تهدف إلى تسريع تعبئة التمويل الخاص لتحقيق أهداف المملكة في التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود أمام المخاطر المناخية، مبدية استعداد المغرب لمشاركة الحلول المبتكرة مع الدول الإفريقية في إطار تصديها للتحديات المناخية.
ويعد هذا الحدث، الذي نظمته الجامعة المغربية للتأمين تحت رعاية الملك محمد السادس، أكبر فعالية قارية في مجال التأمين، حيث شهد مشاركة العديد من الفاعلين الرئيسيين في القطاع.
