نادية فتاح : السياسات الصارمة للحكومة وراء استقرار الاقتصاد المغربي رغم التحديات

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والظروف المناخية المتقلبة، جددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، التأكيد على التزام الحكومة المغربية بمواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية ونقدية صارمة تضمن استقرار الأسعار وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأشارت الوزيرة إلى أن معدل التضخم شهد تراجعاً متواصلاً للسنة الثالثة على التوالي، حيث سجل 6.6% في 2023 مقارنة بـ 6.1% في 2022، مع توقعات بانخفاضه إلى 0.9% خلال العام الجاري 2024.

وخلال عرضها أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين يوم الخميس، أوضحت فتاح أن هذا الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار المواد الأولية، وتحسن توفر بعض المنتجات الفلاحية، بالإضافة إلى الإجراءات المالية والقرارات النقدية التي تم اعتمادها.

كما لفتت إلى أن متوسط معدل التضخم خلال النصف الأول من 2024 استقر عند 1.3%، وهو مستوى أدنى بكثير من متوسط مؤشر أسعار الاستهلاك، مع انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.0%، مقابل ارتفاع طفيف بنسبة 0.8% في أسعار المواد غير الغذائية.

وأظهرت المعطيات استمرار انخفاض التضخم من 2.6% في فبراير 2024 إلى 0.4% في يونيو، وهو انعكاس واضح لتراجع أسعار النفط عالمياً.

وأكدت الوزيرة أن هذا المسار التنازلي سيساعد في الحفاظ على معدل التضخم ضمن المستوى المستهدف البالغ 1.1% في 2025، بالرغم من التحديات المرتبطة بالصدمات الجيوسياسية والظروف المناخية التي قد تؤثر على الموسم الفلاحي المقبل.

وفي ما يخص السياسة النقدية، أشادت فتاح بالإجراءات المتتالية لبنك المغرب لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعاته في يونيو و شتنبر 2024، ثم مارس 2025، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت في ظل انخفاض الضغوط التضخمية، رغم أن معدل التضخم بلغ 2.25% وهو أعلى من الهدف المعلن عند 1.5% منذ بدء دورة التشديد النقدي في سبتمبر 2022.

واختتمت الوزيرة بتأكيد أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة وبنك المغرب لضمان فاعلية السياسات الاقتصادية والنقدية في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، والعمل سوياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها المملكة.