نادية فتاح: إصلاح منظومة منازعات الدولة مفتاح لترشيد الإنفاق وتعزيز مناخ الاستثمار

في افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي انعقدت اليوم الثلاثاء، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب انخرط منذ تسعينيات القرن الماضي في سلسلة من الإصلاحات العميقة، تروم تعزيز دولة القانون، وتقوية المؤسسات، وتحقيق التنمية، وذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الإصلاحات شملت تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، وتحفيز الاستثمار، والرفع من جودة الخدمات العمومية، ما انعكس إيجاباً على مناخ الأعمال.

إلا أن تقارير رسمية كشفت استمرار التحديات على مستوى العلاقة بين الإدارة والمواطنين، خاصة في حالات المنازعات.

وفي هذا السياق، كشفت فتاح عن ارتفاع مهول في عدد القضايا المحالة على الوكالة القضائية للمملكة، حيث تضاعف الرقم خلال عشر سنوات بنسبة 100%، منتقلاً من 14.505 قضية سنة 2014 إلى 21.218 قضية سنة 2024.

وأشارت إلى أن هذا الرقم لا يمثل سوى جزء من الواقع، إذ تسجل المحاكم الإدارية ما يقارب 60 ألف قضية سنويًا، مع تراكم مخزون يقارب 200 ألف قضية.

ودعت الوزيرة إلى إيلاء عناية قصوى لمنظومة تدبير منازعات الدولة، لما لها من تأثير مباشر على ترشيد الإنفاق العمومي ونجاح المشاريع الكبرى، مؤكدة أن تقنين اللجوء إلى القضاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعزيز جاذبية الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما استحضرت الوزيرة مضامين الخطاب الملكي الذي أكد على ضرورة الرفع من كفاءة الإدارة العمومية باعتبارها ركيزة أساسية في عملية الإصلاح والتنمية، مشيرة إلى أن منازعات الدولة تمثل تجسيدًا لمفهوم دولة القانون وحماية للمشروعية كما ينص عليه الفصل السادس من الدستور.

وفي إطار تعزيز فعالية هذه المنظومة، أبرزت فتاح أن الوكالة القضائية للمملكة أعدت، بشراكة مع الفاعلين المعنيين، مخططًا استراتيجيًا للفترة 2024-2028، يضم 26 برنامجًا و73 إجراءً، يهدف إلى:

توحيد الرؤية والمنهجية في الدفاع عن مصالح الدولة؛

تعزيز التنسيق وتبادل الرأي القانوني؛

استباق النزاعات والحد من مخاطرها؛

تطوير آليات اليقظة القضائية؛

تعزيز قدرات الوكالة وهياكلها التنظيمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوكالة شرعت فعليًا في تنفيذ هذا المخطط من خلال عدة برامج استعجالية، من بينها إطلاق منصة لطلب الرأي، إنشاء مركز نداء لدعم الإدارات، تكوين خلية لليقظة القضائية، إصدار نشرات فصلية، وإبرام اتفاقيات تعاون، فضلاً عن تحسين الوثائق القانونية الدفاعية وتنظيم هذه المناظرة الوطنية.

واختتمت كلمتها بالتعبير عن أملها في أن تسفر أشغال المناظرة عن توصيات عملية تسهم في بناء استراتيجية وطنية فعالة في تدبير منازعات الدولة، داعية إلى تعبئة جماعية وتنسيق مؤسساتي لوضع برنامج عمل واضح ومدعوم بإجراءات تنفيذية، لما لذلك من أثر على الوقاية من النزاعات وتقليص كلفتها على المال العام.

كما توجهت بالشكر إلى كافة المشاركين والخبراء، خاصة من مصر، السنغال، فرنسا، وإسبانيا، معبرة عن تطلعها لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه التظاهرة الوطنية.