ميرتس يرحب باتفاق التجارة عبر الأطلسي رغم اعتراضات الصناعيين الألمان

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الأحد عن ترحيبه باتفاق التجارة الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية، معتبرًا أن هذا الاتفاق “يمنع تصعيدًا تجاريًا غير ضروريًا” بين الطرفين.

وفي بيان رسمي، أكد ميرتس أن الاتفاق حافظ على المصالح الأساسية لألمانيا، رغم تمنياته برؤية المزيد من التسهيلات لتعزيز التجارة عبر الأطلسي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تظل الشريك التجاري الأكبر لألمانيا.

ولفت إلى أن الاتفاق يساهم في تفادي نزاع تجاري كان سيضر بشكل كبير بالاقتصاد الألماني، مع تركيز خاص على قطاع صناعة السيارات الذي ستنخفض فيه الرسوم الجمركية من 27.5% إلى حوالي 15%، معتبراً أن هذا التخفيض السريع يحمل أهمية كبيرة.

إلى جانب السيارات، تعتمد صناعات الكيماويات والآلات الألمانية بشكل كبير على التصدير إلى السوق الأميركية، ما يجعل الاتفاق ذا أثر مهم عليها.

لكن القطاع الصناعي في ألمانيا لم يخفِ رفضه للاتفاق؛ إذ حذر اتحاد الصناعات الألمانية من “تداعيات سلبية كبيرة” لهذا الاتفاق، واصفًا إياه بأنه “تسوية غير كافية ترسل رسالة سلبية للاقتصاد المرتبط عبر الأطلسي”.

وأضاف الاتحاد أن الاتحاد الأوروبي يقبل “رسومًا جمركية مؤلمة” ستؤثر بشكل سلبي على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير.

وأصدرت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية (في سي آي) بيانًا اعتبرت فيه أن الرسوم المتفق عليها “باهظة الثمن”، قائلة: “رغم تجنب التصعيد، إلا أن التكلفة على الجانبين كانت عالية”.

كما وصف اتحاد المصدرين الألمان الاتفاق بأنه “تسوية مؤلمة” تشكل “تهديدًا وجوديًا” للعديد من الشركات الألمانية.

بدوره، رأى رئيس معهد إيفو الاقتصادي، كليمنس فاوست، أن الاتفاق يمثل “إهانة للاتحاد الأوروبي وتعكس اختلالًا في موازين القوى”.

ومع استمرار وجود تفاصيل بحاجة إلى التفاوض، عبّر المستشار ميرتس عن دعمه الكامل للمباحثات المرتقبة لتحديد تفاصيل الاتفاق بشكل أدق.

من جهته، وصف وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل التوصل إلى هذا الحل التفاوضي مع واشنطن بأنه “خطوة أولى إيجابية”، مضيفًا أن الحكومة ستقوم الآن بتقييم نتائج الاتفاق وتأثيرها على الاقتصاد وسوق العمل في ألمانيا.