دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في رسالة وجهها إلى نواب الائتلاف الحاكم في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) مع مطلع العام، إلى إعطاء الأولوية القصوى لتحفيز الاقتصاد الألماني خلال عام 2026، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي في بعض القطاعات أصبح “حرجاً للغاية”.
وأشار ميرتس، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، إلى أن القرارات السابقة لم تساهم بشكل كافٍ في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات سياسية وتشريعية جريئة لتحسين بيئة الأعمال وإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو.
وقال في رسالته: “سيتعين علينا التركيز على القرارات الصحيحة لتحسين ظروف ألمانيا كموقع للأعمال بشكل جذري”.
وفي الجانب الدولي، أكد ميرتس استمرار دعم ألمانيا لأوكرانيا، مشيراً إلى أن استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي وفر الأسس المالية اللازمة لدعم كييف في دفاعها المستمر ضد روسيا. وأضاف: “لا يجب أن يساور روسيا أي شك في عزمنا”.
كما شدد المستشار الألماني على استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يحفظ سيادة أوكرانيا، موضحاً أن المفاوضات مع موسكو تواجه صعوبات كبيرة، في حين يواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعزيز وحدة بلاده وسط تغيرات عميقة في التعاون عبر حلف الأطلسي.
وختم ميرتس رسالته بدعوة النواب لتعزيز الثقة في السياسة من خلال تقديم حلول عملية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن هذا النهج سيسهم أيضاً في إقناع غالبية الشعب الألماني بقيمة الديمقراطية ونظام اقتصاد السوق القائم في البلاد.
