ميتا تواجه تحديات متجددة من الاتحاد الأوروبي بسبب عدم التزامها بقانون الأسواق الرقمية

تشهد شركة ميتا بلاتفورمز (Meta Platforms Inc.) تصعيدًا جديدًا في الخلافات مع الاتحاد الأوروبي، بعد فشلها في تعديل منصتي فيسبوك وإنستغرام بالشكل الكامل المطلوب وفقًا لقانون الأسواق الرقمية (DMA) الجديد والصارم.

وكشفت المفوضية الأوروبية أنها أرسلت رسالة رسمية إلى ميتا الأسبوع الماضي، طالبت فيها بإجراء تغييرات إضافية على نظام الاشتراك الذي أطلقته الشركة والذي يتيح للمستخدمين التصفح بدون إعلانات مقابل دفع رسوم مالية.

ورأت المفوضية أن هذه الخدمة لا تزال غير متوافقة مع متطلبات القانون الأوروبي.

ويمهد هذا التحذير الرسمي الطريق لإجراءات قانونية أكثر صرامة، تشمل إمكانية فرض غرامات دورية على ميتا في حال استمرار عدم الالتزام، وذلك بحسب تصريحات فرق العمل التابعة لكل من المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة تيريزا ريبيرا، ونظيرتها المسؤولة عن سياسة التكنولوجيا هينا فيركونين.

وقال المتحدث باسم المفوضية، توماس رينييه، إن التعديلات التي أجرتها ميتا حتى الآن كانت “محدودة” ولم تكن كافية لتفادي فرض عقوبات جديدة، مضيفًا: “لقد أرسلنا خطابًا رسميًا بشأن القضايا المتبقية التي تحتاج إلى معالجة.”

من جهتها، أكدت ميتا في بيان سابق أن الخيارات التي تقدمها للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي تفوق متطلبات قانون الأسواق الرقمية، معتبرة أن جهودها تتماشى مع الإطار التنظيمي المفروض.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تُعاقب فيها ميتا من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث فرضت عليها غرامات تقترب قيمتها من مليار يورو خلال أقل من عام.

ففي أبريل الماضي، تلقت غرامة بقيمة 200 مليون يورو، وفي نونبر 2024، فرضت عليها المفوضية غرامة ضخمة بلغت 798 مليون يورو، بسبب ربطها لخدمة Facebook Marketplace بشبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، الأمر الذي اعتُبر استغلالًا لوضعها المهيمن في السوق.

ولا تقتصر حملات الاتحاد الأوروبي على ميتا فقط، إذ طالبت مفوضيات الاتحاد شركات كبرى أخرى باتخاذ إجراءات تصحيحية مماثلة، منها:

آبل (Apple Inc.)، التي فرضت عليها غرامة 500 مليون يورو هذا العام بسبب ممارساتها في متجر التطبيقات App Store.

جوجل (Google – Alphabet Inc.)، التي تلقت تحذيرات رسمية بخصوص سياسات البحث ومتجر Play Store.

وفي حال عدم توصل ميتا إلى حل مع الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تُرفع القضية إلى المحاكم الأوروبية، التي ستقوم بمراجعة دقيقة للإجراءات التي تتخذها بروكسل في سبيل مكافحة هيمنة واحتكار عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون.