شهدت أرصدة وزارة الخزانة الأمريكية من السيولة النقدية ارتفاعًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتدفقات موسمية مرتبطة بموسم تحصيل الضرائب، في حركة اعتُبرت الأكبر منذ سبتمبر الماضي، ما أدى إلى تأثير مؤقت على مستويات السيولة داخل النظام المالي، دون أن يسبب اضطرابات تُذكر في الأسواق.
وارتفع رصيد النقد لدى U.S. Treasury بنحو 145 مليار دولار يوم الأربعاء، مسجلًا أكبر زيادة يومية منذ فترة التحصيل الضريبي الفصلي في سبتمبر. وبذلك، وصل إجمالي الرصيد النقدي إلى نحو 924 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 17 مارس.
ويعود هذا الارتفاع إلى قيام الأفراد والشركات بتسوية التزاماتهم الضريبية، ما دفعهم إلى سحب جزء من السيولة من البنوك وصناديق أسواق المال، وهي مؤسسات تُعد من المصادر الرئيسية للتمويل قصير الأجل داخل النظام المالي الأمريكي.
ورغم أن مثل هذه التحركات عادة ما تؤدي إلى تشديد مؤقت في السيولة وارتفاع تكاليف التمويل، فإن تأثيرها ظل محدودًا هذه المرة، حيث تمكنت الأسواق من استيعاب التدفقات بسهولة نسبية.
وساهمت السياسات والأدوات الداعمة للسيولة، بما في ذلك عمليات شراء أذون الخزانة التي ينفذها Federal Reserve، في تخفيف الضغوط على أسواق التمويل قصيرة الأجل، مما حال دون حدوث اضطرابات كبيرة رغم حجم السحب النقدي المؤقت.
