تخطط الحكومة الروسية لفرض قيود مشددة على صادرات البنزين خلال شهري غشت و شتنبر ، في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود في السوق المحلية، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة.
ومن المرتقب الإعلان رسميًا عن هذه الإجراءات يوم الإثنين المقبل، في خطوة تأتي استجابة لارتفاع ملحوظ في أسعار البنزين بالجملة، ما أثار قلق السلطات الروسية بشأن تأثير ذلك على المستهلكين المحليين.
حتى الآن، كانت القيود الروسية على تصدير البنزين محدودة وتشمل فقط جزءًا من عمليات التوزيع، في حين بقيت شركات النفط الكبرى قادرة على التصدير بحرية.
لكن بحسب المصادر، فإن التشديد الجديد سيطال نطاقًا أوسع من الصادرات، مع استثناءات للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إضافة إلى دول مثل منغوليا، المرتبطة باتفاقيات توريد رسمية مع موسكو.
شهدت أسعار بنزين “AI-95” في بورصة سان بطرسبرغ ارتفاعًا غير مسبوق خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ الطن المتري مستوى قياسيًا عند 76,293 روبل (حوالي 963 دولارًا).
هذا التصاعد السعري دفع الحكومة إلى التفكير بجدية في تقييد الإمدادات الموجهة للتصدير، بهدف ضمان استقرار السوق المحلي.
وكان ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، قد صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأن الحكومة تراقب السوق عن كثب، وقد تتخذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الضرورة.
ورغم القلق الداخلي، ارتفعت صادرات البنزين الروسية بشكل ملحوظ خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 25% لتصل إلى 2.51 مليون طن.
ويأتي هذا في وقت تُنتج فيه روسيا أكثر من 40 مليون طن من البنزين سنويًا، ما يبرز الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب الداخلي.
التحرك الروسي يعكس توازنًا صعبًا تحاول الحكومة تحقيقه بين تحقيق عائدات من التصدير والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الداخلي. وفي حال استمرار الضغوط السعرية، قد تُفتح جولة جديدة من الإجراءات الأكثر صرامة خلال الأشهر المقبلة.
