موازنة 2026: تخصيص 167,5 مليار درهم عبر الصناديق الخاصة لدعم القطاعات الحيوية والحماية الاجتماعية

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن استمرار اعتماد الدولة المغربية بقوة على آلية “الحسابات الخصوصية للخزينة”، المعروفة شعبياً بـ “الصناديق الخاصة”، كرافعة تمويلية أساسية لدعم القطاعات الحيوية والأولويات الاستراتيجية.

وأظهرت الوثيقة الرسمية أن حجم النفقات المرصودة لهذه الحسابات سيناهز 167.5 مليار درهم، موزعة على حوالي 51 صندوقاً وبرنامجاً، لتشكل بذلك نحو 22% من إجمالي الإنفاق العام.

تُعد هذه الصناديق من أبرز أدوات المالية العمومية، وتلعب دوراً محوياً في تعبئة موارد إضافية وتوجيهها نحو مشاريع محددة تتجاوز الإطار الكلاسيكي للميزانية العامة للدولة.

ووفقاً لأرقام الميزانيات، تؤكد هذه الحسابات طابعها المتعدد الأبعاد، إذ تُستخدم لتمويل سياسات مهيكلة في مجالات حيوية مثل الأمن والدفاع، التنمية الترابية، التحول الرقمي، والمشاريع البيئية والاجتماعية الكبرى.

يأتي على رأس هذه الحسابات، من حيث القيمة، حساب حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، حيث رُصد له مبلغ ضخم يقدر بـ 57.5 مليار درهم.

يليه مباشرة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الذي بلغت مخصصاته 36.4 مليار درهم، مما يؤكد أولوية الورش الاجتماعي في الأجندة الحكومية.

كما تبرز ميزانيات ضخمة لعدد من البرامج الاجتماعية والإنمائية الأخرى، كان أبرزها:

• 5 مليارات درهم لصندوق التنمية الترابية المندمجة.
• 5.72 مليارات درهم لصندوق التضامن لدعم السكن والاندماج الحضري.
• 5 مليارات درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال المغرب.

لم تقتصر الأولوية على الجانب الاجتماعي، بل امتدت لتشمل البنية التحتية والتحديث المؤسساتي:

• 3 مليارات درهم للصندوق الخاص بالطرق.
• 4.2 مليارات درهم لصندوق التنمية الفلاحية.
• 1.52 مليار درهم لتحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.
• 2 مليار درهم لصندوق النهوض بتشغيل الشباب.

خصص مشروع القانون أيضاً مبالغ هامة لتعزيز القدرات الاستراتيجية والأمنية للدولة. ضمن باب النفقات الممولة من المخصصات، تم رصد 11.49 مليار درهم لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع الوطنية.

إضافة إلى ذلك، تم تخصيص دعم مالي لعدد من المؤسسات الأمنية والإصلاحية:

• 200 مليون درهم لصندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مهام السلام.
• 50 مليون درهم لدعم الدرك الملكي.
• 30 مليون درهم لصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني.

وفي سياق الإصلاحات الهادفة لتحسين نجاعة الإنفاق العمومي واستدامة المالية العامة، أشارت وثيقة المشروع إلى اعتزام الحكومة مواصلة مراجعة الإطار المالي والمؤسساتي لهذه الحسابات.

ويأتي هذا التوجه بهدف تحقيق مزيد من الشفافية و ربط التمويل بالنتائج، لضمان أن تُؤتي هذه الأداة التمويلية غير التقليدية ثمارها المرجوة في دعم الأولويات التنموية للمملكة.