موارد “صندوق النهوض بتشغيل الشباب” تتراجع بـ 50% في عام واحد
في خضم المعركة المستمرة التي تخوضها الحكومة ضد مشكلة البطالة، التي استفحلت بشكل خاص بين صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات العليا، ظهرت معطيات رسمية تدق ناقوس الخطر حول إحدى أهم آليات التمويل المخصصة لدعم التشغيل.
وبينما تتجه الأنظار نحو الدور المحوري للقطاع الفلاحي والاقتصاد القروي كرافعة لتوفير فرص الشغل، كشف تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، الصادر بالتزامن مع مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن تراجع “صادم” في موارد “صندوق النهوض بتشغيل الشباب”.
أظهر التقرير أن موارد الصندوق، بما فيها الرصيد المرحّل، بلغت في سنة 2024 ما يقدر بـ 1519.29 مليون درهم، وهو انخفاض حاد مقارنة بـ 2809.95 مليون درهم المسجلة في سنة 2023، و2563.30 مليون درهم في سنة 2022.
يعني هذا التراجع أن موارد الصندوق قد انخفضت فعليًا إلى النصف تقريبًا خلال سنة واحدة.
ولم يقتصر التراجع على الموارد؛ بل انعكس كذلك على نفقات الصندوق، التي وصلت في عام 2024 إلى 1420.76 مليون درهم، مقابل 1578.65 مليون درهم في 2023، مسجلة انخفاضاً سنوياً متوسطاً بلغ 21.08 في المئة.
ويُعد هذا الصندوق الآلية الأساسية لمواكبة الاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالتشغيل وتمويل البرامج النشيطة، مثل تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور والذاتي.
ويحذر خبراء من أن استمرار تراجع موارده ونفقاته قد يُقوّض بشكل كبير قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها الطموحة لمواجهة أزمة البطالة.
على الرغم من التحدي التمويلي، استعرض التقرير حصيلة أداء إيجابية في بعض البرامج النشيطة للتشغيل التي يمولها الصندوق بين سنتي 2022 و2024، وهي أربعة برامج أساسية: “إدماج”، “تحفيز”، “تأهيل”، و”تكوين في القطاعات الواعدة”.
- برنامج “إدماج” يحقق قفزة: بلغ عدد المستفيدين منه 125.135 مستفيداً برسم سنة 2024، بزيادة بلغت 4.39 بالمئة مقارنة بسنة 2023. وسجل البرنامج حتى متم يونيو 2025 دمج 76.076 مستفيداً، بارتفاع قدره 7.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2024.
- التكوين التعاقدي وتألق قطاع السيارات: استفاد من آلية التكوين التعاقدي من أجل التشغيل 18.109 باحثاً عن الشغل خلال 2024، بزيادة ملحوظة قدرها 29 في المئة. وكان لقطاع صناعة السيارات الدور الأكبر، حيث استحوذ على 87.4 في المئة من حاجيات التكوين.
- “تحفيز” يشهد نمواً: مكن برنامج “تحفيز” من استفادة 12.625 باحثاً عن الشغل حتى متم يونيو 2025، بزيادة بلغت 22.5 في المئة عن نفس الفترة من 2024.
وفيما يخص دعم القطاعات الواعدة، استفاد 8963 عاملاً من دورات تدريبية لتعزيز مهاراتهم، وتصدر قطاع السيارات مرة أخرى القائمة، متبوعاً بقطاع ترحيل الخدمات وقطاع الطيران.
وفي الختام، تبقى التساؤلات مطروحة حول مستقبل تمويل هذا الصندوق الحيوي وكيفية سد الفجوة الناجمة عن هذا التراجع الكبير في الموارد، لضمان استمرار زخم البرامج الناجحة في مواجهة معضلة البطالة المتفاقمة.
