منظمة حقوق الإنسان تحذر من تدهور خطير في مستوى المعيشة بالمغرب

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد تحذيرًا شديد اللهجة بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في المغرب، مستندة إلى بيانات “مقلقة” و”صادمة” وردت في المذكرة الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط.

وأكدت المنظمة أن هذه الأرقام تعكس أزمة حقيقية تؤثر على معيشة الأسر المغربية، داعية السلطات إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجتها.

وفي بيان رسمي، أعربت المنظمة عن قلقها البالغ من نتائج البحث الوطني حول ظروف الأسر خلال الربع الثاني من عام 2025، التي تكشف عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تطال شريحة واسعة من المواطنين.

وأشارت البيانات إلى أن 76% من الأسر شهدت تراجعًا في مستوى معيشتها خلال العام الماضي، مقابل 6.8% فقط من الأسر التي لاحظت تحسنًا، و17.2% رأت استقرارًا في وضعها.

أما على صعيد التوازن المالي، فقد أكدت 57.6% من الأسر أن مداخيلها بالكاد تغطي احتياجاتها الأساسية، فيما لجأت 40.6% إلى الادخار أو الاقتراض لسد حاجياتها، في حين تمكنت 1.8% فقط من توفير جزء من دخلها.

وتكشف النظرة المستقبلية للأسر عن تشاؤم واسع، حيث تتوقع 44.9% منهم مزيدًا من التدهور، و45.4% توقعوا بقاء الوضع على حاله، بينما عبر 9.7% عن أمل في تحسن ملموس.

وعلى مستوى الدخل، أفادت 50.1% من الأسر بتراجع مستمر، و23.6% تتوقع استمرار هذا الانخفاض، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم معدلات البطالة، حيث عبر 71.8% عن خشيتهم من ازديادها في السنة المقبلة.

وترى المنظمة أن هذه المؤشرات ليست مجرد أرقام تقنية، بل تمثل إنذارًا حقيقيًا يتطلب ردًا حكوميًا جريئًا وشاملًا يتجاوز الحلول المؤقتة ويعالج الاختلالات الهيكلية التي تمس كرامة المواطنين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وطالبت المنظمة بضرورة تعزيز القدرة الشرائية للأسر عبر مراقبة وضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي لضمان العدالة الاجتماعية. كما دعت إلى إطلاق استراتيجيات تشغيلية فعالة تركز على الشباب، خاصة في ظل تفاقم البطالة التي أصبحت أحد أبرز مخاوف الأسر.

وفي سياق متصل، شددت المنظمة على أهمية تحسين آليات التواصل بين المؤسسات والمواطنين من خلال اعتماد خطاب صريح وشفاف يعكس الواقع الاقتصادي بشكل واضح، بدلًا من الاكتفاء بالتقارير التي لا تعبر عن عمق الأزمة.

وأعلنت المنظمة استمرارها في متابعة تطورات الوضع، داعية جميع الأطراف المعنية، من مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني، إلى توحيد الجهود لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والحفاظ على كرامتهم، وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية في المغرب.