منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تُبرز دور المغرب في التنمية الصناعية

أصبح المغرب اليوم أكثر من مجرد مستفيد من التعاون الصناعي بين دول الجنوب العالمي؛ إذ تحول إلى لاعب استراتيجي أساسي في بناء جسور التعاون بين أوروبا، العالم العربي، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، يبرز دور المغرب كمحور رئيسي في مشاريع التعاون الصناعي بين بلدان الجنوب، وكذلك في إطار التعاون الثلاثي (SSTIC)، مما يعزز من موقعه القيادي في القارة الأفريقية ويمنحه دورًا رياديًا في التنمية الصناعية على مستوى العالم.

يعكس التقرير جهود المغرب الكبيرة في تعزيز مكانته من خلال مبادرات صناعية مبتكرة، مثل برنامج الشراكة القطرية (PCP) و”كلينتك المغرب” (Cleantech Morocco).

هذه المبادرات تمثل جزءًا من استراتيجية المملكة لتوسيع دائرة نفوذها الصناعي، لا سيما في مجال التكنولوجيا الخضراء، التي تعد من أولويات المغرب في تعاونه مع دول أفريقيا.

وقد استضافت “الأكاديمية الخضراء” المغربية خبراء من ست دول أفريقية تشمل بوركينا فاسو، غانا، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، وموريشيوس، في خطوة بارزة نحو تعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية في مجال التكنولوجيا البيئية.

وفي هذا السياق، لعب المغرب دورًا محوريًا في نقل التكنولوجيا الخضراء إلى دول مثل السنغال وكمبوديا من خلال مبادراته الرائدة، مما يعكس التزام المملكة بتطوير حلول بيئية مبتكرة تساهم في الحد من التغيرات المناخية وتعزيز الاستدامة.

كما أكد التقرير أن المغرب سيستضيف قريبًا المؤتمر المقبل حول “الصناعة 14.0 والتصنيع الذكي في أفريقيا”، الذي يُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز موقعه كقائد في مجال الصناعة والتكنولوجيا في القارة. هذا الحدث يُتوقع أن يكون نقطة انطلاق لتوطيد الريادة المغربية في قطاع التنمية الصناعية الحديثة والمتطورة.

رغم أن دولًا مثل إثيوبيا، تنزانيا، نيجيريا، ومصر تتصدر عدد المشاريع المتعلقة بالتعاون الصناعي العالمي، يظل المغرب رائدًا في العديد من هذه المبادرات، حيث يساهم بشكل فعّال في مشاريع الزراعة والطاقة.

بينما تظل بعض المجالات، مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الرقمية، بحاجة إلى مزيد من الاستثمار لتنمية هذه القطاعات في أفريقيا.

إحدى أبرز التحديات التي أشار إليها التقرير هي مسألة التمويل، حيث تظل العديد من المشاريع تعتمد على الدعم المالي الخارجي.

و على الرغم من الجهود المستمرة لتعزيز الاكتفاء الذاتي في التمويل، فإن توزيع المشاريع عبر القارة الأفريقية ما زال غير متساوٍ، حيث تركز معظم المشاريع في غرب وشرق أفريقيا.

70% من هذه المشاريع تتركز في مجالات الزراعة والطاقة، بينما تظل القطاعات الأخرى، مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الرقمية، بحاجة إلى المزيد من الدعم المالي.

و تُظهر هذه النتائج أن حاجة القارة الأفريقية إلى المزيد من التمويل الخارجي لا تزال قائمة، حيث يظل الاتحاد الأوروبي من أبرز المساهمين في هذه المشاريع، في حين تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية الدولة الأفريقية الوحيدة التي تقدم مساهمات مالية كبيرة لهذا القطاع.