مكتب الصرف يوقف أبحاثه بعد اكتشاف معاملات غير قانونية تورط فيها بنكيون

أعلن مكتب الصرف عن توقف أبحاثه المتعلقة بعمليات الصرف اليدوي بعد اكتشاف تورط عدد من البنكيين في معاملات غير قانونية.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه فيهم يعملون في مناطق ضواحي الدار البيضاء، مثل النواصر وبرشيد، حيث كانوا يحوّلون زبائنهم إلى مكاتب صرف غير مرخصة مقابل عمولات مغرية.

تتبعت فرق المراقبة مسارات هذه العمليات المالية، حيث رُصدت تحويلات كبيرة للعملات الأجنبية إلى الدرهم، ومنها تحويل بلغت قيمته 300 ألف يورو، مما أثار شكوكًا بشأن تورط هذه العمليات في تبييض الأموال.

وتم تحويل المعطيات المتعلقة بهذه العمليات إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي بدأت بدورها في تحليل البيانات والتحقيق في هوية المتورطين، خاصة من أفراد الجالية المغربية في إيطاليا.

أظهرت الأبحاث أن البنكيين المتورطين ظلوا في مناصبهم لفترات طويلة دون إجراء تنقيلات دورية، مما ساعدهم في بناء علاقات مع مستثمرين في مجالات السياحة، المطاعم، وتأجير السيارات، واستغلال هذه الروابط لجلب زبائن لمكاتب الصرف غير القانونية.

وقد تسببت هذه الأنشطة في إثارة احتجاجات من أصحاب مكاتب الصرف المرخصة، الذين اعتبروا أن هذه الممارسات تضر بأعمالهم.

من جهة أخرى، قام مكتب الصرف بإجراء مئات التحقيقات في قطاعات مختلفة مثل التجارة والصناعة والخدمات، إضافة إلى مراقبة امتثال شركات الصرف لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وركزت التحقيقات الأخيرة على تدفقات العملة الأجنبية المسربة إلى السوق السوداء، وعلى الجهات المتورطة في هذه العمليات غير القانونية.

كما رُصدت شبكات غير قانونية بالقرب من المطارات، حيث تم تجنيد سائقين من سيارات الأجرة وموظفين في شركات تأجير السيارات لإرشاد الوافدين إلى نقاط صرف غير خاضعة للرقابة القانونية، مستفيدين من الفارق في أسعار الصرف. وتشير هذه المعطيات إلى اتساع نطاق السوق السوداء، مما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف عمليات التدقيق لضبط المخالفات ومعاقبة المتورطين.