يُكثّف مكتب الصرف المغربي من تدقيقه على وثائق المستوردين المشتبه في ضلوعهم بعمليات تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء استيراد البضائع.
فلقد كشفت مصادر مطلعة أن بعض المستوردين يستغلون التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وذلك لتحويل أموال بشكل غير مشروع.
وتركز التحقيقات حالياً على مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة عبر البنوك على شكل دفعات مسبقة.
ويسمح القانون للبنوك بتحويل ما يصل إلى 30% من إجمالي قيمة العقد المبرم بين المستورد المغربي وشريكه التجاري الأجنبي، وذلك بعد تقديم الوثائق اللازمة بما في ذلك العقد الموقّع بين الطرفين.
وأوضحت المصادر أن بعض المستوردين يقدمون للبنوك الوثائق المطلوبة، بالتواطؤ مع شركائهم في الخارج، لتحويل الدفعة الأولى التي تبلغ 30% من المبلغ المتفق عليه، لكنهم لا يستكملون الصفقة لاحقاً.
وتهدف عمليات التدقيق الحالية التي يجريها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مصير هذه التحويلات، خصوصاً بعد اكتشاف أن العديد من هذه الصفقات لم يتم إتمامها.
وفي تصريح لـ”الصباح”، أوضح إدريس بن الشيخ، مدير مكتب الصرف، أن مهام المكتب تشمل متابعة تحركات الأموال بين المغرب والخارج والتحقق من أن المبالغ المحولة لسداد قيمة الواردات قد استُخدمت بالفعل لشراء البضائع، وأن القيم المصرح بها في الفواتير صحيحة.
وأضاف بن الشيخ أنه في حال الكشف عن تلاعبات في القيم أو عدم إتمام الصفقة بعد تحويل جزء من مبلغها، يقوم المكتب بإشعار المعني بالأمر لتسوية وضعه. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق ودي، يتم إحالة الملف إلى القضاء عن طريق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأكد بن الشيخ أن المكتب يعتمد على قاعدة بيانات شاملة للتحقق من المعاملات المالية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم في الخارج. وهذا يتيح التحقق من مصداقية البيانات المصرح بها والقيم الحقيقية لصفقات التصدير والاستيراد.
من جهتها، أفادت مصادر “الصباح” أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف يمتلكان الآن قاعدة معلومات متطورة تمكنهما من تحديد القطاعات والواردات التي ترتفع فيها احتمالات التزوير في القيمة. وتعتبر الواردات القادمة من الصين الأكثر استهدافاً من قبل مراقبي الجمارك، نظراً لضبط عدد كبير من حالات تخفيض أو تضخيم قيمة البضائع.
وبناءً على قاعدة البيانات المتاحة لديها، شددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من رقابتها على القيم المصرح بها للحصول على تراخيص الاستيراد. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تربطهما علاقات تعاون وثيقة في مراقبة حركة رؤوس الأموال بين المغرب والخارج.
