مكتب الصرف يفتح تحقيقاً في تهريب 870 مليون درهم تحت غطاء الاستثمار بإفريقيا
بدأ مكتب الصرف عملية تدقيق غير مسبوقة و”نوعية” تطال تحويلات مالية ضخمة تصل قيمتها إلى 870 مليون درهم (ما يعادل 87 مليار سنتيم).
هذه الأموال، التي رخصت بها شركات مغربية بغرض الاستثمار في دول إفريقية، تحديداً في السنغال وكوت ديفوار ومالي، لم يعد لها أي أثر داخل المملكة، حيث لم يتم إعادة توطين عائداتها وأرباحها كما تقتضي التزامات وضوابط الصرف.
وفق جريدة هيسبريس فإن فريقاً خاصاً من مراقبي مكتب الصرف قد شرع في المرحلة الأولى من افتحاص وثائق وتراخيص وكشوفات بنكية تخص 12 شركة مغربية.
و يأتي هذا التدقيق في إطار تتبع حركة رؤوس الأموال العابرة للقارات والتي تخلفت عن إعادة توطين أرباحها في المغرب، خلافاً لما يفرضه القانون.
وكشفت عملية التدقيق “على الورق” عن مؤشرات “اشتباه قوية” حول استغلال عدد من المستثمرين للتسهيلات التشجيعية الممنوحة للاستثمار في القارة الإفريقية كغطاء لـ “تهريب مبالغ مالية ضخمة” إلى خارج الحدود المغربية.
وتتركز أنشطة هذه الشركات التي حصلت على تراخيص للتحويلات في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، والأشغال والبناء والتهيئة، والخدمات التكنولوجية، والهندسة. وقد طلب مراقبو مكتب الصرف بالفعل معطيات “دقيقة ومفصلة” من مجموعات بنكية تمتلك فروعاً في الدول الإفريقية المعنية، بهدف تعقب المسار المعقد لهذه التحويلات المالية المهمة التي تمت بين أكثر من بلد.
كما واجه المراقبون الشركات المعنية باستفسارات مباشرة حول مصير هذه التحويلات المرخصة لأغراض الاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية.
تنوعت ردود الشركات بين تقديم تبريرات تفيد بأن المشاريع “لم تصل بعد إلى مرحلة المردودية”، أو أن الأرباح المحققة تم “إعادة استثمارها لتوسيع الأنشطة”، مع تقديم فواتير تدعم النفقات المزعومة.
وفي المقابل، قدمت شركات أخرى وثائق تُظهر عجزاً في الحسابات، بينما عجزت شركات أخرى تماماً عن تبرير عدم توطين الأرباح داخل الآجال القانونية المحددة.
هذا الغموض دفع المراقبين إلى تكثيف البحث في مصير المبالغ المحوّلة من المغرب، خصوصاً في ظل الإشارة إلى أن عدداً من مسيري هذه الوحدات يقيمون بصفة شبه دائمة في البلدان التي تستثمر فيها الأموال، ما يزيد من صعوبة التتبع.
