مكتب الصرف يشدد الرقابة ويكشف عن مخالفات واسعة في التصريح بالممتلكات الخارجية

شهد مكتب الصرف تصعيداً واضحاً في حملات التدقيق والمراقبة الموجهة نحو الأفراد والشركات الذين لم يلتزموا بالتصريح التلقائي عن ممتلكاتهم وأموالهم المستثمرة في الخارج، وذلك عقب انتهاء المهلة المحددة في 31 دجنبر الماضي.

وتستند هذه الحملات إلى قاعدة بيانات متطورة تم تفعيلها بفضل اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية الموقعة مع عدد من الدول الأوروبية.

ووفق ما أوردته جريدة هسبريس، أكدت مصادر مطلعة أن عمليات التفتيش ركزت بشكل خاص على حالات يشتبه في امتلاك أصحابها عقارات بالخارج لم يتم التصريح بها، منها شقق تم اقتناؤها لأبناء طلبة بالخارج ولم تُباع بعد انتهاء فترة الدراسة، بالإضافة إلى مستثمرين لم يقدموا التصريحات القانونية في الآجال المحددة.

وأوضحت المصادر أن فرق المراقبة اعتمدت على معلومات دقيقة واردة من هيئات رقابية في إسبانيا وفرنسا، تتعلق بامتلاك ممتلكات عقارية ومنقولة، فضلاً عن عمليات تحويلات مالية ضخمة وحركات بنكية مشبوهة.

ومن بين الحالات التي خضعت للتحقيق، رجل أعمال بارز في قطاع تربية المواشي وتجارة اللحوم بالجملة، اشترى شقة في باريس باسم زوجته، وأجرى عمليات تفويت عقاري داخل المغرب شملت بعض الأراضي في فرنسا.

كما طالت عمليات التدقيق أشخاصاً تقدموا بتصريحات تسوية قبل انتهاء المهلة، لكن تم رصد محاولات لإخفاء معطيات مهمة تتعلق بحجم وقيمة الممتلكات المصرح بها.

وأكدت المصادر أن مهندساً معمارياً خضع لفحص معمق بعد تورطه في تحويل مبلغ مالي كبير إلى الخارج بحجة شراء مسكن لابنه الذي كان يدرس الصيدلة بإسبانيا، قبل أن ينتقل الابن إلى بلد آخر دون إعادة توطين الأموال وفق الإجراءات القانونية المغربية.

وشملت التحقيقات أيضاً ملف مستثمر مغربي ينشط في عدة دول أفريقية، حيث لم يصرح باستثماراته ضمن الآجال القانونية، رغم توزيع أرباح شركتين يملكهما في تلك البلدان.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن هويات بعض المخالفين، شملت حملة التدقيق 658 تصريحاً ضمن عملية التسوية التلقائية، بمبالغ إجمالية تجاوزت 2 مليار درهم، موزعة بين أصول مالية وعقارات وسيولة نقدية.

وتشكل الأصول المالية 45% من إجمالي المبالغ المصرح بها بقيمة 916.2 مليون درهم، تليها العقارات بنسبة 43% بقيمة 868.3 مليون درهم، فيما تمثل الموجودات النقدية 12% بقيمة 244.7 مليون درهم حتى نهاية 2024.

وأفادت المصادر أن مراقبي مكتب الصرف يستفيدون من تعاون وثيق مع الأجهزة الرقابية في الدول الموقعة على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية، بهدف الكشف عن مغاربة يمتلكون أصولاً وحسابات مالية بالخارج ولا يصرحون عنها.

وحذرت المصادر من أن المتورطين الذين سيتم ضبطهم سيواجهون عقوبات صارمة، تشمل غرامات قد تصل إلى ستة أضعاف قيمة الممتلكات غير المصرح بها، وقد تتضمن عقوبات السجن.

ويُقدر حجم الممتلكات المخفية حتى الآن بحوالي 13 مليار درهم، فيما يعتمد مكتب الصرف على تقنيات وأدوات حديثة لضبط المخالفين وإجبارهم على تسوية أوضاعهم القانونية.