مقترح برلماني لرقمنة مراقبة السيارات المستعملة والحد من التلاعب بالعدادات

في مواجهة تنامي حالات النصب والاحتيال في سوق السيارات المستعملة، تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعزيز حماية المستهلك من خلال توسيع اختصاصات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، وذلك عبر إحداث منصة رقمية وطنية موحدة تُوثّق فيها المعطيات التقنية والميكانيكية لكافة العربات.

ويستهدف المقترح معالجة واحدة من أبرز الثغرات التي تُستغل من طرف بعض الباعة للتحايل على المشترين، خاصة من خلال التلاعب بعدادات المسافة المقطوعة، ما يُخفي الحالة الحقيقية للسيارة ويؤدي إلى بيعها بأسعار لا تعكس وضعها الميكانيكي الفعلي، وهو ما يشكل خرقًا صريحًا لحقوق المستهلك وتهديدًا للسلامة الطرقية.

ورغم الجهود الرقمية التي تبذلها “نارسا”، لا سيما في ما يتعلق بتنظيم عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة، إلا أن الفريق البرلماني يرى أن المعطيات الدقيقة المرتبطة بالحالة التقنية للعربات لا تزال خارج نطاق التتبع والمراقبة، مما يُسهم في استمرار الغش والاحتيال، بل ويزيد من مخاطر السير الناجمة عن مركبات تعاني من أعطاب غير مصرح بها.

ولتدارك هذا النقص، يقترح النص البرلماني إدماج جميع العربات ضمن قاعدة بيانات رقمية تعتمد على رقم الهيكل أو البطاقة الرمادية، وتُسجل فيها بدقة كل خصائص السيارة، وفي مقدمتها عدد الكيلومترات المقطوعة.

كما يُلزم المشروع بتحيين هذه البيانات في كل مرحلة تتعلق بالمركبة، سواء أثناء الفحص التقني، أو عند تدخل مراكز الصيانة، أو تغيير المالك، أو تسجيل الحوادث والإصلاحات التي تشملها تغطية التأمين.

ويقترح الفريق البرلماني أن يُربط النظام الرقمي بجميع مراكز الفحص والصيانة، بما يتيح تتبع المسار الكامل للمركبة وتوثيق الأعطاب والإصلاحات والمسافات المقطوعة، مما سيمكن من كشف أي تلاعب محتمل ويضمن شفافية أكبر في السوق.

ورغم إشادة الفريق بدور “نارسا” في تحسين السلامة الطرقية وتنظيم المخالفات وتدبير رخص السياقة وتسجيل المركبات، إلا أنه يؤكد أن المرحلة المقبلة تستوجب تعزيز رقمنة القطاع وربطه بشكل محكم بالمعطيات الحقيقية للسيارات، من أجل سوق مستعملة أكثر شفافية ونزاهة وأقل مخاطرة على المستهلك والمجتمع.