مصدرو الأسماك المغربية يحذرون من أزمة جمركية تهدد شحنات الاتحاد الأوروبي
حذر مصدرو المنتجات السمكية الحية والطازجة بالمغرب من احتمال توقف شحناتهم إلى الاتحاد الأوروبي بسبب التأخيرات المتراكمة في الإجراءات الجمركية بميناء الجزيرة الخضراء الإسباني.
وأشار المصدرون إلى أن العمليات الجمركية قد تتعطل لأكثر من 72 ساعة، ما يضر بجودة البضائع الحساسة ويؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة ويهدد استمرارية التجارة عبر الحدود.
وتعود هذه التأخيرات، وفق جمعيات القطاع، إلى التطبيق الأخير لنظام الجمارك H1، الذي زاد من حجم الضوابط على ما يُعرف بالدوائر الحمراء والبرتقالية، دون تكييف كافٍ للموارد البشرية والتقنية بالميناء.
ويؤثر هذا بشكل مباشر على شحنات الأسماك التي تحتاج إلى معالجة سريعة والحفاظ على سلسلة التبريد، وقد بدأت المنصات اللوجستية الأوروبية في رفض بعض الشحنات أو إعادة البضائع، ما تسبب في غرامات تعاقدية وإلغاء طلبات، مؤثرًا على سمعة المنتج المغربي في أسواق مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا.
وأضاف المصدرون أن المشاكل المتعلقة بوثائق Eur-1، التي تخضع حاليًا للمرحلة التجريبية في إطار التعاون الجمركي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تزيد من تعقيد الوضع، إذ تُجرى عمليات تفتيش إضافية على هذه الوثائق دون معايير موحدة، ما يزيد من عدم اليقين اللوجستي.
وقد أبلغ بعض المستوردين الأوروبيين مورديهم المغاربة بأنهم قد يراجعون اتفاقياتهم التجارية إذا لم تُستأنف عمليات التسليم في مواعيدها.
في هذا السياق، تعمل جمعيات رجال الأعمال على إعداد شكوى رسمية إلى المؤسسات الأوروبية لتوضيح الآثار السلبية على سلسلة التوريد، ونقص الموارد البشرية في الميناء، وغياب بروتوكول واضح للبضائع القابلة للتلف.
كما طالب المصدرون بتدخل عاجل من السلطات الإسبانية لتوفير موظفين إضافيين وإنشاء قناة أولوية للمنتجات شديدة الحساسية وضمان استمرارية حركة التجارة بين ضفتي المضيق.
ويعد المغرب أحد الموردين الرئيسيين للأسماك الطازجة للسوق الأوروبية، ويشكل ميناء الجزيرة الخضراء بوابة استراتيجية لتصدير هذه المنتجات، ما يجعل حل الأزمة الجمركية أمرًا حيويًا للحفاظ على التجارة والسمعة الدولية للمنتجات المغربية.
