مشروع قانون جديد لتنظيم المحتوى الرقمي وحماية الفئات الهشة من الاستغلال
كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد يهدف إلى تقنين المحتوى الرقمي وضبطه، في ظل تنامي ظواهر مقلقة تتعلق باستغلال الأطفال والمسنين في صناعة المحتوى على الإنترنت.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة برلمانية، رداً على سؤال حول تصاعد هذه الظاهرة، التي وصفها بأنها “تثير القلق وتمثل تهديداً خطيراً للقيم الاجتماعية والنفسية داخل الأسرة المغربية”.
وأكد أن وزارته شرعت في تنظيم حملات تحسيسية موجهة للعائلات، بهدف رفع الوعي بالمخاطر المرتبطة بزجّ الأطفال والمسنين في فضاء رقمي غير منظم، يُستخدم أحياناً لتحقيق مشاهدات ومكاسب مادية على حساب كرامتهم.
وشدد بنسعيد على أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة حكومية شاملة، وليست مسؤولية قطاع واحد فقط، مضيفاً أن هناك تنسيقاً بين مختلف القطاعات الوزارية من أجل بلورة إطار قانوني يضمن حماية المجتمع، ويحد من الاستغلال غير الأخلاقي للفئات الهشة في المحتوى الرقمي.
وأوضح الوزير أن الأغلبية الحكومية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون شامل خاص بتنظيم الفضاء الرقمي، سيتضمن ضوابط واضحة لرصد المحتوى المخالف، ومعاقبة المخالفين، إلى جانب آليات توعية وتثقيف مجتمعي مستمرة.
ويأتي هذا التوجه في ظل توسع استخدام المنصات الرقمية في الحياة اليومية، مما يفرض ضرورة إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الحقوق، لاسيما بالنسبة للأطفال والمسنين الذين لا يمتلكون الوسائل الكافية للدفاع عن أنفسهم أمام موجات الاستغلال الرقمي.
وأكد الوزير في ختام تدخله أن مشروع القانون المنتظر لا يهدف إلى فرض رقابة مشددة، بل إلى وضع قواعد واضحة تضمن بيئة رقمية أكثر أماناً وعدالة للجميع، مع التركيز على حماية التماسك الأسري وتعزيز التربية الإعلامية لدى فئات المجتمع كافة.
