مشروع قانون إطار جديد لتنظيم ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب
أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلغ مرحلته النهائية، مع الانتهاء من إعداد الصيغة الأولية، في حين يجري حاليا العمل على إعداد النصوص التطبيقية المصاحبة له، تمهيدًا لإدراجه في قنوات المصادقة الرسمية في أقرب وقت ممكن.
وأوضح السعدي، في رده على سؤال كتابي حول “مآل القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني” المقدم من ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع إلى الاستجابة لمطالب المهنيين والعاملين والمتدخلين بالمجال، بما يتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
ولضمان إعداد مشروع متكامل، أوضح كاتب الدولة أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية لإجراء دراسة معمقة تهدف إلى بلورة النصوص التطبيقية المصاحبة للقانون الإطار.
ويستهدف مشروع القانون بشكل أساسي توفير بيئة تشريعية داعمة لنمو قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإرساء إطار قانوني واضح يعترف بالقطاع كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. كما يسعى المشروع إلى تنظيم القطاع وإعادة هيكلته، مع توضيح الرؤية للمهنيين والمؤسسات المشرفة عليه.
ويتضمن القانون الإطار وضع نظام حكامة يضمن الانسجام والديمومة وفعالية أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع تقييم الأداء الاجتماعي والمجتمعي، ودعم الهيئات والمنظمات التابعة للقطاع باعتبارها رافعة استراتيجية للتنمية الوطنية والمحلية.
ومن بين أهداف المشروع الرئيسية، إدماج مقاربة النوع لضمان المساواة في تمثيلات القطاع، وتحديد المعايير اللازمة لانخراط الهيئات والمنظمات ضمنه، مثل المقاولات الاجتماعية والجمعيات ذات الصبغة الاقتصادية أو التنموية.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز سياسات التنمية الترابية المستدامة، من خلال ترشيد استغلال الموارد المحلية، وتفعيل مشاركة الساكنة في جهود التنمية، إلى جانب وضع معايير وإجراءات واضحة لتنظيم الممارسات في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويتوقع أن يحدد القانون إطارًا إداريًا للاعتراف بالمنظمات التابعة للقطاع، ومتابعتها وتقييم أدائها، مع بيان التزاماتها في مجالات الحكامة والتسيير، وتشجيع الابتكار الاجتماعي على المستوى الترابي.
