مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة يدخل مرحلة الفحص الرسمية

أبلغت هيئة التخطيط العمراني البريطانية شركة “إكس لينكس” بعدم إمكانية تأجيل الاجتماع التمهيدي لدراسة مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة إلى ما بعد نهاية يوليوز 2025، رغم طلب الشركة تعليق الإجراءات مؤقتًا.

وقد قررت الهيئة إعادة تنظيم جدول إجراءات ما يُعرف بـ “أمر الموافقة على التطوير” (DCO)، وهي الرخصة الأساسية التي تسمح ببدء تنفيذ المشروع، حيث أوضحت في رسالة بتاريخ 20 يونيو 2025 أن فترة الفحص التمهيدي ستستمر سبعة أشهر، متجاوزة الحد القانوني المسموح به (خمسة أشهر)، مما يجعل تمديد الفترة غير منطقي.

وعليه، تعتزم الهيئة الانتقال إلى مرحلة الفحص الرسمية التي تستمر عادةً حوالي تسعة أشهر. في حال عدم موافقة “إكس لينكس” على المضي قدماً، يمكنها سحب طلبها وإعادة تقديمه لاحقًا.

وكانت الشركة البريطانية قد طلبت سابقًا، في رسالة أرسلتها في 12 يونيو 2025، تأجيل الإجراءات لحين حصولها على رد بشأن طلب عقد طويل الأمد لبيع الكهرباء بسعر ثابت مرتبط بالتضخم، بقيمة حوالي 70 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاواط ساعي، معتبرة أن هذا الضمان سيُسرّع عملية الفحص.

ويُعد المشروع استراتيجيًا، حيث يهدف إلى مد أربعة كابلات بحرية عالية الجهد بقدرة 1.8 غيغاواط لكل منها، لكنه يواجه تحديات كبيرة بسبب التعقيد القانوني والإداري لإجراءات الحصول على رخصة DCO، التي تعتبر من الأطول والأكثر تعقيدًا عالميًا.

تنتهي مرحلة الفحص بإعداد تقرير مفصل يُرفع إلى وزير الدولة البريطاني، الذي يملك ثلاثة أشهر لاتخاذ القرار النهائي بشأن الموافقة على المشروع.

وفي حال وافقت الشركة على جدولة الاجتماع التمهيدي، قد تبدأ الأعمال الإنشائية عام 2026 وتستمر لخمس سنوات، مع توقع بدء تشغيل المشروع عام 2031.

أما إذا رفضت انتظار رد العقد طويل الأمد، فقد يتعرض المشروع لتأخيرات إضافية أو احتمال نقله إلى موقع آخر، وهو خيار سبق أن ألمحت إليه “إكس لينكس”.