مسودة قرار حكومي جديد لتشديد مراقبة جودة المحروقات المستوردة والموزعة بالمغرب

أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن فتح باب التعليقات العمومية بشأن مشروع قرار تنظيمي جديد يتعلق بمراقبة جودة المواد البترولية السائلة في المغرب، مثل الغازوال، البنزين الممتاز بدون رصاص، الفيول، والكيروسين بنوعيه (JET A وJET A1).

ويقضي المشروع، الذي أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بإسناد مهمة المراقبة إلى أعوان مفوَّضين من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، إضافة إلى الأعوان التابعين للمختبرات المعتمدة من طرف نفس الجهة.

ويُلزم القرار المرتقب بإنشاء سجل رسمي يسمى “سجل أخذ العينات”، يتم التدوين فيه بشكل يومي ومنتظم دون فراغات، حيث يُوثّق كل ما يتعلق بعمليات أخذ العينات من المواد البترولية، مما يعزز الشفافية ويُسهل تتبع مصدر الخلل في حالة تسجيل مخالفة.

فيما يتعلق بعمليات الاستيراد، تبدأ إجراءات المراقبة مباشرة بعد وصول الباخرة إلى رصيف الميناء، إذ يتم أخذ ثلاث عينات (كل واحدة بحجم لتر واحد) من المادة المستوردة. وتتم العملية بحضور عون جمركي، وعند الاقتضاء، ممثل عن وزارة الطاقة، على أن تُوضع العينات في حاويات محكمة الإغلاق ومختومة.

تُرسل عينتان إلى كل من المختبر الرسمي والمختبر المعتمد، فيما يحتفظ العون الجمركي بالعينة الثالثة كعينة مرجعية أو “عينة شاهدة”.

وتُصنّف العينة بأنها “غير مطابقة” في حال تبيّن أن خصائصها لا تستجيب للمعايير المحددة في القرار رقم 1948.21، ما يستوجب إعادة تصديرها أو معالجتها من جديد من طرف المستورد وفق القوانين المعمول بها.

كما يُلزم المشروع مسؤولي نقاط توزيع المحروقات بتسهيل عمل فرق المراقبة، عبر السماح لهم بالولوج إلى المنشآت وتوفير الوثائق والمرافق اللازمة لإنجاز مهامهم التفتيشية.

وأكدت المذكرة التقديمية أن إعداد هذا المشروع تم بالتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى ممثلين عن المهنيين، من بينهم جمعية النفطيين بالمغرب والجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود.