مستقبل سامسونغ في فيتنام مهدد بالتعريفات الجمركية الأمريكية

منذ أن دخلت سامسونغ سوق فيتنام في عام 1989، استثمرت الشركة مليارات الدولارات لتوسيع شبكة إنتاجها العالمية، بعيدًا عن الصين، وهو ما جعلها أكبر مستثمر أجنبي ومصدر في فيتنام.
ومع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سارعت شركات عديدة للانتقال إلى فيتنام مستفيدة من سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي فرضت تعريفات جمركية على المنتجات الصينية.
تشير الإحصاءات إلى أن نحو 60% من 220 مليون هاتف تبيعها سامسونغ سنويًا حول العالم يتم تصنيعها في فيتنام، وتوجهت العديد من هذه الهواتف إلى السوق الأمريكية، حيث تعتبر سامسونغ ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية هناك، وفقًا لشركة “كاونتر بوينت” للأبحاث.
لكن هذا الاعتماد الكبير على فيتنام بدأ يثير القلق بعد فرض إدارة ترامب تعريفة محتملة على واردات الهواتف الذكية من فيتنام قد تصل إلى 46%.
وفي مواجهة هذه التهديدات، تسارعت المفاوضات بين هانوي وواشنطن لتقليص هذه التعريفات، ما كشف عن هشاشة نموذج التصدير الذي يعتمد عليه الاقتصاد الفيتنامي.
رغم أن الحكومة الأمريكية قد أجلت تطبيق التعريفات الجديدة إلى 10% لمدة 90 يومًا، فإن الشركات مثل سامسونغ بدأت تشعر بالضغط. وتحدث أحد المسؤولين في سامسونغ قائلاً: “فيتنام هي المكان الذي نصنع فيه معظم هواتفنا، ولكن التعريفات كانت أعلى بكثير مما كنا نتوقع، مما خلق حالة من الارتباك الداخلي”.
في حال تم تطبيق التعريفات الجمركية المرتفعة في يوليو المقبل، يتوقع أن تكون سامسونغ من أبرز المتضررين، خصوصًا في ظل وجود فائض تجاري في فيتنام مع الولايات المتحدة يصل إلى 120 مليار دولار، وهو ما قد يجلب مزيدًا من الضغوط من إدارة ترامب.
وفي ظل الغموض المستمر حول مستقبل التعريفات، بدأ سامسونغ ومورديها في التفكير في تعديل استراتيجيات الإنتاج، بما في ذلك زيادة الإنتاج في الهند أو كوريا الجنوبية. إلا أن هذه الخطوات ستكون مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا لتحقيقها.
من جهة أخرى، تواجه منافستها أبل تحديات أكبر، حيث زادت التعريفات الأمريكية على الواردات الصينية إلى 145%، مما يؤثر بشكل أكبر على تكاليف إنتاج هواتف آيفون التي يتم استيراد حوالي 80% منها من الصين.
وقد أدى ازدهار صناعة التصنيع في فيتنام إلى ظهور تحديات جديدة تتعلق بتوافر الكهرباء وزيادة الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، ما دفع بعض الشركات للتعبير عن قلقها من فقدان الحوافز الضريبية السابقة.
كما أدى تدفق الشركات الأجنبية إلى تضييق سوق العمالة الماهرة ورفع تكاليف الأجور، وهو ما بدأ يشعر به العديد من الشركات الكورية الجنوبية العاملة في فيتنام.
ويخشى الاقتصاديون من أن تفقد فيتنام جاذبيتها الاستثمارية في ظل الضغوط المتزايدة، خاصة مع وجود منافسين مثل الهند، التي تسعى بسرعة لعقد اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
في هذا السياق، قالت نغوين ثي هاو، عاملة في أحد مصانع سامسونغ في فيتنام: “أخشى أن يقوموا بقطع كل شيء”، معبرة عن مخاوفها من تأثير هذه التوترات التجارية على مستقبلها المهني.