مسؤول قضائي : البنوك تُخفي عمليات اختراق حسابات الزبائن خوفًا من المساس بسمعتها
كشف حسن البكري، رئيس هيئة بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن وجود إشكالياتٍ خطيرة تُهدد الأمن الرقمي في المغرب، من بينها قيام بعض البنوك بإخفاء عمليات اختراق حسابات الزبائن وسرقة أموالهم، بدافع حماية سمعتها.
وأوضح البكري أن هذه الممارسات تُشكل اعتداءً صارخًا على حقوق العملاء، وتُعيق جهود التحقيق وملاحقة الجناة.
وقال البكري: “إنّ بعض البنوك تُفضل التكتم على عمليات الاختراق خوفًا من المساس بسمعتها، مما يُؤدّي إلى ضياع حقوق العملاء وعدم ملاحقة الجناة.”
وأضاف: “هذه الممارسات تُمثل خرقًا واضحًا للقوانين والقواعد المُنظّمة للقطاع المصرفي، ويجب اتخاذ خطواتٍ حاسمة لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.”
وتابع: “إنّ ثقة العملاء في القطاع المصرفي هي أساس استقراره وازدهاره، وأيّ مساسٍ بهذه الثقة يُهدد سلامة النظام المالي بأكمله.”
وأشار البكري أيضًا إلى أن الاختراقات التي تتم في الأنظمة المعلوماتية في مؤسسات الدولة، تشكل تحديا أمنيا، وعادة ما يقف ورائها، إما موظفون حاقدون على إداراتهم، أو قراصنة، أو هواة.
ودعا البكري إلى ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ صارمة لمعالجة هذه المشكلة، من خلال:
تشديد الرقابة على البنوك والتأكد من التزامها بمعايير الأمن الرقمي.
إلزام البنوك بالإبلاغ عن عمليات الاختراق فور وقوعها.
فرض عقوباتٍ صارمةٍ على البنوك التي تُخفي عمليات الاختراق.
توعية العملاء بحقوقهم وكيفية حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال الإلكتروني.
وأثارت هذه الفضيحة موجة غضبٍ واسعةٍ في الشارع المغربي، وتساءل الكثيرون عن مدى انتشار هذه الممارسات في القطاع المصرفي.
