مرونة سوق السندات المغربي في ظل تراجع التضخم وتعزيز الانضباط المالي

أشار مركز الأبحاث التابع لـ BMCE Capital Global Research (BKGR) إلى أن سوق السندات في المغرب يواصل التكيف مع المعطيات الجديدة، مدفوعًا بانخفاض الضغوط التضخمية وتشديد السياسة المالية.

وفي مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly” الصادرة عن الفترة من 10 إلى 16 يوليوز، أبرز المركز أن المستثمرين ما زالوا يميلون إلى السندات قصيرة الأجل، في ظل استمرار حالة الغموض التي تكتنف الساحة الدولية، إلى جانب الترقب لقرار بنك المغرب المرتقب في شتنبر المقبل، والذي يظل دون مؤشرات واضحة حتى الآن.

وفي إطار عمليات الخزينة، لفتت BKGR إلى أن الدولة تمكنت خلال آخر عملية مناقصة من تعبئة مبلغ 2 مليار درهم فقط، أي ما يعادل 28% من القيمة الإجمالية المقترحة والتي بلغت 7,26 مليار درهم، وتمت هذه العملية بشكل حصري عبر إصدار سندات لأجل سنتين.

وقد تم تحديد معدل الفائدة الأقصى لهذه السندات عند 2,2483%، مما انعكس على السوق بتراجع طفيف في العائدات الأولية بنحو 1,9 نقطة أساس.

أما على صعيد السوق الثانوية، فقد ساد نوع من الاستقرار النسبي في معدلات الفائدة، مع تسجيل بعض التحركات المحدودة، من ضمنها ارتفاع عائد سندات 13 أسبوعاً بـ0,16 نقطة أساس، وارتفاع طفيف في عائد سندات 10 سنوات بـ0,10 نقطة، مقابل انخفاض في عائد سندات 5 سنوات بـ0,87 نقطة أساس.