مرسوم خفض أسعار الأدوية يقترب من التنفيذ ويثير توترًا بين الحكومة والصيادلة
تتجه وزارة الصحة نحو الإعلان عن مرسوم حكومي جديد يهدف إلى خفض أسعار الأدوية، تقليص فترة المراجعة الدورية للأسعار، وتشجيع التصنيع المحلي، بعد أن بلغ المشروع مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يتم طرحه رسميًا مع بداية الدخول السياسي المقبل.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن المشروع سيُعرض على المجلس الحكومي للمصادقة في أقرب فرصة، مشيرًا إلى أن أسعار الأدوية في المغرب ما زالت تشكل عبئًا كبيرًا على الأسر وعلى منظومة الحماية الاجتماعية، وأن الوضع الحالي يستدعي إصلاحًا هيكليًا بعد سنوات من الجمود في منظومة التسعير.
وأشار التهراوي إلى أن الوزارة عقدت أكثر من 30 اجتماعًا خلال الأشهر الماضية مع جميع الفاعلين المعنيين، وتم التوصل إلى نموذج توافقي يهدف إلى خفض ملموس لتكاليف الأدوية، مع ضمان العدالة في الوصول إليها، وتحفيز الإنتاج المحلي، وضمان استقرار السوق.
ورغم هذه الجهود، أعلن الصيادلة رفضهم القاطع للمشروع، معتبرين أنه أُعد بشكل أحادي دون إشراك المهنيين، ويشكل تهديدًا لاستمرارية القطاع وضربة لمهنييه. وفي هذا السياق، عقدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب اجتماعًا استثنائيًا طارئًا يوم الخميس لمناقشة التداعيات المحتملة للمرسوم.
وحذرت الهيئات الصيدلانية من أن المشروع يمثل أخطر تحدٍ يواجه الصيدلي المغربي منذ عقود، داعية إلى حشد الجهود للتصدي لما وصفته بقرار قد يضر بمستقبل القطاع ويؤثر على خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
