مرحلة جديدة من الصرامة الضريبية تضرب سوق العقارات بالدار البيضاء
تشهد جهة الدار البيضاء تحولاً حاداً في طريقة تعامل السلطات العمومية مع المنعشين العقاريين، بعد أن أصبحت ظاهرة التهرب الضريبي في القطاع العقاري مصدر قلق متزايد.
وأكدت مصادر مطلعة أن المرحلة الجديدة ستعتمد على الصرامة القصوى في مواجهة التجاوزات المالية، بما يشمل إمكانية تجميد رخص البناء وشهادات المطابقة والسكن للضغط على المتهربين لدفع ما بذمتهم من مستحقات مالية لصالح الجماعات الترابية.
وتركز الحملة بشكل خاص على التجاوزات المرتبطة ضريبة الأراضي العارية والإعفاءات غير المبررة التي حصل عليها بعض المنعشين في ظروف تفتقر إلى الشفافية، والتي كانت تسبب خسائر مالية مهمة للجماعات المحلية، وفق تقارير سابقة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وأشارت هذه التقارير إلى أن ضعف تحصيل الرسوم الجبائية وتراخي تفعيل المساطر القانونية كان السبب الرئيسي في حرمان الجماعات الترابية من مليارات السنتيمات.
وتأتي هذه الحركية ضمن ورشة شاملة لإعادة تنظيم وتحديث التدبير المالي المحلي وتعزيز الحكامة الجبائية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بهدف وضع حد لنزيف مالي مستمر سببه ضعف التحصيل وتداخل المصالح بين بعض المنتخبين وكبار المنعشين العقاريين.
وتتوقع المصادر أن تحظى هذه الإجراءات بدعم واسع من جميع الأطراف، مع مطالب محتملة بتمديد هذا النموذج إلى باقي جهات المملكة، لضمان شفافية أكبر ومردودية أعلى للموارد المالية المحلية، وتحقيق عدالة جبائية حقيقية في قطاع العقار.
