مديرية الضرائب تشن حملة مكثفة ضد التهرب الضريبي وتكشف عمليات سحب بنكية مشبوهة

تتخذ المديرية العامة للضرائب في المغرب إجراءات حاسمة لمكافحة التهرب الضريبي، حيث كشفت مصادر مطلعة لجريدة هسبريس عن عمليات سحب بنكية مشبوهة من حسابات شركات ومسيرين.

هذه السحوبات، التي تهدف إلى تهريب الأموال المستحقة للخزينة، أدت إلى استنفار مصالح المراقبة والتحصيل في المديرية.

و كشفت التحقيقات أن عددًا من هؤلاء المتهربين كانوا بالفعل قيد المراجعة الضريبية، وحاول بعضهم كسب الوقت من خلال التفاوض مع لجان المنازعات المحلية والإقليمية لتأخير التحصيل القسري للمبالغ المستحقة عليهم.

ويرتبط “نزيف” هذه الحسابات البنكية بقائمة تضم آلاف الشركات التي لم تقدم أي إقرارات ضريبية على الإطلاق، على الرغم من عثور مراقبي الضرائب على فواتير تحمل أرقام تعريفها الضريبية الموحدة، مما يشير إلى أنها شركات نشطة تم تصنيفها لاحقًا ضمن فئة المتهربين من الضرائب.

تم حصر هذه القائمة في إطار عملية مراقبة نوعية واسعة النطاق استهدفت الشركات “غير النشطة” بعد انتهاء المهلة المحددة لتسوية وضعيتها القانونية في دجنبر الماضي، وذلك بناءً على إجراء أقره قانون المالية لعام 2024.

وقد بدأ مراقبو الضرائب بتفعيل قنوات تبادل البيانات الإلكترونية مع الإدارات الشريكة لأغراض ضريبية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعقب الممتلكات العقارية والمنقولة للشركات المتهربة ومسيريها بهدف الحجز عليها.

و أثارت التحريات تساؤلات حول كيفية حصول بعض الشركات التي تعاملت مع إدارات ومؤسسات عمومية على صفقات عمومية، رغم عدم تصريحها بحساباتها لدى المديرية وعدم أدائها للواجبات الضريبية.

يُذكر أن القانون يلزم الشركات الراغبة في الترشح للصفقات العمومية بتقديم شهادة الإبراء الضريبي.

وقد ساهمت الرقمنة بشكل كبير في كشف المتهربين، حيث أصبح النظام المعلوماتي يرصد تلقائيًا المخالفات ومؤشرات الاشتباه في التملص والغش الضريبي، خاصة عند تدقيق التصريحات الجبائية الواردة عبر القنوات الإلكترونية.

امتدت عمليات التدقيق لتشمل الشركات التي لم تقدم أي تصريحات ضريبية خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث تم احتساب الضرائب المستحقة عن عقد كامل من النشاط.

وتمكن قباض الضرائب حتى الآن من تحصيل أكثر من 867 مليون درهم، وتتواصل إجراءات التحصيل في مختلف المدن.

بالإضافة إلى مبلغ الضريبة الأصلي، سيتحمل المتهربون غرامات تأخير تبلغ 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر إضافي أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة.

كان للسحوبات المشبوهة من حسابات الشركات المتهربة ومسيريها تأثير سلبي على مستويات السيولة لدى البنوك المغربية. وقد تفاقم متوسط عجز السيولة البنكية بنسبة 12.2%، ليصل إلى 135.6 مليار درهم خلال الفترة من 3 إلى 9 يوليو الجاري.

تزامن هذا التفاقم مع ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بقيمة 2.2 مليار درهم، لتصل إلى 53.4 مليار درهم، وذلك رغم تضاعف توظيفات الخزينة.