محمد الإدريسي الملياني يتولى قيادة شركتي يوني فايبر و يوني تاور

في خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز قطاع الاتصالات بالمغرب، تم تعيين محمد الإدريسي الملياني، المدير العام السابق للوكالة المغربية لتنمية الرقمنة، رئيساً تنفيذياً لشركتي “يوني فايبر” و”يوني تاور”.

و تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة مشتركة بين شركتي اتصالات المغرب وإنوي (وانا كوربوريت) تهدف إلى توحيد الجهود وتسريع تطوير البنية التحتية الرقمية بالمملكة.

وقد تم تأسيس الشركتين رسميًا في 26 يونيو 2025 كشركتين مساهمتين، حيث بلغت قيمة رأس مال “يوني فايبر” 750 مليون درهم، بينما وصل رأس مال “يوني تاور” إلى 350 مليون درهم.

ويعكس هذا المشروع المشترك ثمار اتفاق استراتيجي وقع بين اتصالات المغرب وإنوي في 27 مارس 2025، والذي حظي بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتاريخ 18 يونيو، لتتوافر بذلك الأرضية القانونية والمؤسسية اللازمة لإطلاق مشروع يهدف إلى إعادة هيكلة مشهد البنية التحتية للاتصالات في المغرب بشكل شامل.

تتولى “يوني فايبر” مهمة تطوير شبكة الألياف البصرية من نوع FTTH، مع خطة طموحة لتوفير مليون نقطة اتصال في أول عامين، ترتفع إلى ثلاثة ملايين خلال خمس سنوات، مما يعزز وصول الإنترنت عالي السرعة إلى مختلف مناطق المملكة.

و في المقابل، تركز “يوني تاور” على بناء وتجديد أبراج الاتصالات بهدف دعم نشر تقنية الجيل الخامس، مع هدف تشييد 2000 برج خلال ثلاث سنوات، ليصل العدد إلى 6000 برج خلال عقد من الزمن، مما سيساهم في تحسين التغطية وجودة الخدمات الرقمية.

من ناحية الإدارة، يشرف على الشركتين مجلس إدارة يضم ممثلين عن اتصالات المغرب وإنوي بالإضافة إلى صندوق الاستثمار “المدى”. وقد تم تعيين نوفل قدميري، ممثلاً عن اتصالات المغرب، رئيساً لمجلس إدارة “يوني تاور”، فيما يتولى فيصل خيار، عن إنوي، رئاسة مجلس إدارة “يوني فايبر”.

ويضم المجلس أيضاً أسماء بارزة في مجالات الإدارة والاستثمار، من بينهم محمد زكريا الصوالحي، عصام واكريم، عمر بنروين، حورية بوعزة، زينب بنشمسي، وطارق مكرم، ما يعكس ثراء الخبرات والرؤية المتكاملة لتحقيق أهداف المشروع.

تمثل هذه المبادرة محطة حيوية في مسار تطوير البنية التحتية الرقمية في المغرب، حيث من المتوقع أن تساهم في توسيع نطاق التغطية الرقمية وتقليص الفجوة الرقمية بين المناطق، إلى جانب تعزيز تنافسية المملكة في قطاع الاتصالات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الرؤية الوطنية للتحول الرقمي، مؤكدةً على أهمية التنسيق المشترك وتعبئة الموارد الاستثمارية لتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة لقطاع الاتصالات.