قضت محكمة طوكيو الجزئية بتغريم فرع شركة أمازون في اليابان مبلغ 35 مليون ين (حوالي 244 ألف دولار)، على خلفية تورط منصتها في بيع منتجات طبية مقلدة، مما يسلط الضوء مجددًا على مسؤوليات منصات التجارة الإلكترونية تجاه حماية المستهلكين والمنتجين الأصليين.
وأدانت المحكمة “أمازون اليابان” بتقاعسها عن اتخاذ إجراءات حازمة لمنع بيع أجهزة طبية مقلدة، على الرغم من تلقيها إشعارات مسبقة بالمخالفات، بحسب ما أفادت به وكالة “جي جي برس”.
وقد تبين أن الشركة لم تحذف قوائم هذه المنتجات المخالفة في عام 2021، رغم علمها بأنها نسخ مقلدة، ما أدى إلى تضرر مبيعات النسخ الأصلية.
القضية تعود إلى شكوى تقدمت بها شركتا “تراي آند إي” و”إكسيل بلان”، المتخصصتان في تصنيع المعدات الطبية، حيث طالبتا بتعويضات بلغت 280 مليون ين. غير أن المحكمة قررت تعويض شركة “إكسيل بلان” فقط، في حكم نهائي يبرز أهمية تدخل المنصات الرقمية لوقف تداول المنتجات المقلدة.
وتتعلق المخالفة ببيع نسخ غير أصلية من أجهزة قياس التأكسج النبضي، وهي أجهزة تُستخدم لقياس مستويات الأكسجين في الدم، والتي طُرحت على المنصة بأسعار تقل بنسبة 10% عن الأجهزة الأصلية. وقد أدى ذلك إلى إضعاف تنافسية المنتج الأصلي بفعل خوارزميات أمازون التي تمنح الأفضلية للمنتجات الأرخص.
هذا الحكم يعكس توجهًا متزايدًا نحو تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية أكبر عن المحتوى المعروض على منصاتها، خاصةً في القطاعات التي تمس سلامة المستهلك وثقة السوق.
