محكمة بكين تصدر أحكامًا بالسجن في قضية غسل أموال رقمية بقيمة 20 مليون دولار
في قضية هي من الأكبر في مجال الجرائم المالية الرقمية، أصدرت محكمة في بكين أحكاماً بالسجن على سبعة متهمين تورطوا في غسل أموال بقيمة تقارب 20 مليون دولار أمريكي (حوالي 140 مليون يوان صيني) من خلال استخدام العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين.
بدأت القضية من داخل شركة إعلامية رقمية شهيرة في منطقة هايديان، حيث استغل موظف سابق موقعه وصلاحياته في نظام المكافآت الداخلية لتنفيذ تحويلات وهمية بمبالغ ضخمة إلى شبكة من الموردين المزيفين.
وقد تبيّن لاحقاً أن هؤلاء “الموردين” مجرد واجهات وهمية أسّسها الموظف وشركاؤه لتسهيل عمليات الاحتيال.
ولإخفاء أثر الأموال، أنشأ الجناة شركات صورية، واستخدموا ثماني منصات أجنبية لتداول العملات المشفّرة في تحويل الأموال إلى بيتكوين وأصول رقمية أخرى.
كما اعتمدوا على أدوات متطورة لـ”خلط العملات” (Mixers)، وهي تقنيات تُستخدم لتمويه أصل الأموال الرقمية وجعل تتبعها أكثر صعوبة، ما جعل السلطات تصف العملية بـ”المحكمة والمعقدة”.
السلطات الصينية لجأت إلى أدوات تحليل جنائي رقمية متقدمة، مكّنتها من تتبّع التدفقات المالية المشبوهة وتفكيك الشبكة، حيث تمكنت من استرداد أكثر من 90 وحدة بيتكوين تصل قيمتها الحالية إلى نحو 11 مليون دولار.
وقد صدر بحق المتهمين أحكام بالسجن تراوحت بين 3 سنوات و14 عاماً ونصف، مع إدانتهم بتهم متعددة تشمل التلاعب المالي، الاختلاس، وغسل الأموال الرقمية.
تأتي هذه القضية ضمن إطار أوسع من السياسات الصارمة التي تنتهجها الصين ضد العملات المشفّرة، خاصة منذ فرض الحظر الكامل على تداول وتعدين العملات الرقمية في عام 2021. ورغم الحظر، لا تزال المعاملات الرقمية مستمرة عبر قنوات غير رسمية ومنصات أجنبية.
في الأسابيع الأخيرة، حذّرت سلطات مدينة شنتشن من تزايد محاولات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، خاصة تلك التي يتم الترويج لها على أنها مدعومة باليوان الرقمي، وتُروّج عبر كيانات غير مرخصة تستهدف المستثمرين الصغار.
ويرى محللون أن قضايا مثل هذه قد تدفع الحكومة الصينية إلى تبنّي نهج أكثر تشدداً مستقبلاً، ما يضعف احتمالات تخفيف القيود الحالية على العملات الرقمية، ويعزز الرقابة على أي نشاط مالي خارج الأطر الرسمية.
