محكمة العدل الدولية: تغيّر المناخ تهديد وجودي والتقاعس عن مواجهته انتهاك للقانون الدولي
أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا يؤكد أن تغيّر المناخ يمثل تهديدًا وجوديًا يتطلب استجابة جماعية وعاجلة من المجتمع الدولي، مشددة على أن التقاعس في التصدي له يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
جاء هذا الرأي التاريخي ردًا على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طلبت توضيحًا حول الالتزامات القانونية للدول بشأن حماية المناخ، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات القانونية للدول التي تتسبب في إلحاق أضرار بالنظام المناخي العالمي.
وأكدت المحكمة أن على جميع الدول وضع خطط مناخية طموحة ومتسقة مع أهداف اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وعلى رأسها الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما دون 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وخلال تلاوته للرأي الاستشاري، قال القاضي يوجي إيواساوا إن “انبعاثات الغازات الدفيئة ناتجة بوضوح عن أنشطة بشرية لا تقتصر على نطاق دولة بعينها”، مضيفًا أن هذا الطابع العابر للحدود يستدعي تحركًا دوليًا موحدًا.
كما شدّد على أن الحق في بيئة نظيفة ومستدامة هو ركيزة أساسية لضمان التمتع بباقي حقوق الإنسان.
يمثّل هذا الرأي القضائي تطورًا محوريًا في مسار العدالة المناخية، وقد يمهّد الطريق لمساءلة قانونية أكثر وضوحًا للدول المتقاعسة، معزّزًا الإطار الدولي لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.
