محضر الاحتياطي الأسترالي: تثبيت الفائدة مع تلميحات لخفض تدريجي وسط إشارات تعافٍ اقتصادي
أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي، صباح الثلاثاء، محضر اجتماع مجلس إدارته لشهر يوليو، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.85%، مخالفًا التوقعات التي كانت تشير إلى خفض مرتقب.
وركّز المحضر على موازنة دقيقة بين استمرار الضغوط التضخمية، وتعافي النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي.
فيما يتعلق بالأوضاع المالية العالمية، أشار المحضر إلى تحسن طفيف في الأسواق، حيث اقتربت فروق العائد على السندات من مستويات ما قبل تصاعد الحرب التجارية الأميركية، في حين لا تزال التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط تشكل مصدر قلق.
وعلى الرغم من استقرار أسعار الأسهم عند مستويات مرتفعة، تبقى المخاطر الكامنة في الأسواق محدودة حتى الآن.
تتوقع الأسواق العالمية أن يشهد عام 2025 خفضًا محدودًا في أسعار الفائدة، يليه خفض أوسع في 2026. بينما يواصل بنك اليابان مسارًا تدريجيًا في رفع الفائدة، لاحظ المحضر أن عوائد السندات طويلة الأجل تراجعت قليلًا لكنها لا تزال أعلى من مستويات عام 2024.
وبالرغم من تقلّب الأسواق، ظل الدولار الأسترالي مستقرًا مقابل سلة العملات.
استعرض البنك التقديرات التي تشير إلى أن السياسة النقدية الأسترالية لا تزال “مقيدة بدرجة معتدلة”، حيث تباطأ نمو الائتمان الأسري بشكل يعكس تأثير هذه السياسة.
كما سجل النمو الاقتصادي في الربع الأول من 2025 أداءً أقل من المتوقع نتيجة تراجع الطلب الحكومي، إلا أن الطلب الخاص أظهر بعض المرونة.
تحسنت الاستثمارات في قطاع الإسكان، وبدأ الاستهلاك الأسري في التعافي، لكن معدل النمو على أساس نصيب الفرد ما يزال محدودًا.
واستقر معدل البطالة، لكن مع وجود إشارات مختلطة في سوق العمل، في وقت ترتفع فيه تكلفة وحدة العمل بسبب ضعف الإنتاجية.
رغم أن التضخم الأساسي عاد إلى النطاق المستهدف للبنك (2-3%)، إلا أنه لا يزال في الحد العلوي، ومن المتوقع أن يشهد ارتفاعًا مؤقتًا في أواخر 2025 بعد انتهاء برامج الدعم الحكومي للطاقة. ومع ذلك، أشار المحضر إلى أن التضخم يتجه نحو الاستقرار عند 2.5% في الأجل المتوسط.
ناقش أعضاء المجلس خيارين خلال الاجتماع:
-
تثبيت الفائدة لمنح الاقتصاد مزيدًا من الوقت لترسيخ استقرار التضخم.
-
خفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس، بما يتماشى مع توقعات السوق وتراجع الضغوط التضخمية.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على إبقاء الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى أن مزيدًا من التيسير النقدي سيكون على الأرجح ضروريًا في المستقبل، لكن توقيت ومدى هذا التيسير لا يزالان محل دراسة دقيقة، في ظل التوازن الدقيق بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.
