مجلس النواب يطلق طلب عروض لتحديث أنظمة المراقبة بالأشعة السينية بقيمة 100 مليون سنتيم

أطلق مجلس النواب مؤخراً طلب عروض وطني مفتوح يهدف إلى اقتناء وتركيب أحدث أجيال أجهزة المراقبة بتقنية الأشعة السينية (X-ray)، وذلك بكلفة تقديرية ضخمة تصل إلى 100 مليون سنتيم.

وتأتي هذه الصفقة، التي تعد مؤشراً على رفع مستوى اليقظة الأمنية، لتوفير ترسانة تقنية متطورة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المستجدة وضمان سلامة الموظفين والنواب والزوار على حد سواء.

ويكشف دفتر التحملات المرفق بطلب العروض عن مواصفات صارمة لهذه الأجهزة، التي لن تكون مجرد كاشفات تقليدية. إذ يجب أن تكون هذه الأنظمة عالية الأداء وقادرة على الكشف بدقة متناهية عن مجموعة واسعة من المواد الخطرة، بما في ذلك المتفجرات، المخدرات، الأسلحة النارية، والأجسام المعدنية.

وتشمل المتطلبات التقنية الدقيقة قدرة اختراق تصل إلى 31 ملم، لضمان فحص دقيق للمحتويات، ودقة عرض تبلغ 38AWG، إلى جانب مستوى ضوضاء منخفض لا يتجاوز 75 ديسيبل لتوفير بيئة عمل هادئة.

وتتمتع الأجهزة المطلوبة بخصائص ذكية، أبرزها التنبيه الآلي عند اكتشاف أي مادة مشبوهة، ونظام تصوير لوني رباعي الأطياف يسهل تحديد المواد.

ولأغراض الرقابة والمحاسبة، يجب أن توفر الأنظمة إمكانية أرشفة الصور يدوياً وآلياً، وتسجيل بيانات المشغل والتاريخ والوقت، إضافة إلى ضرورة تزويدها بـمفاتيح إيقاف للطوارئ وشاشات عرض عالية الدقة، مدعومة بوحدة تغذية احتياطية (UPS) لضمان استمراريتها.

لم تقتصر متطلبات مجلس النواب على أجهزة الأشعة السينية، بل امتدت لتشمل اقتناء بوابتين لكشف المعادن يجب أن تكونا مطابقتين لـالمعايير الأوروبية (EU Standard 2).

وتعتمد هذه البوابات على تقنية المسح المغناطيسي، ومزودة بنظام إنذار مزدوج يجمع بين الإشارة الضوئية والصوتية لتحديد موقع المعدن بدقة.

الأهم من ذلك، نص دفتر التحملات على ضرورة تغطية الكشف لـكامل ارتفاع البوابة، مع ضمان مقاومة التداخلات الكهرومغناطيسية، وتوفير حماية خاصة لـمستخدمي أجهزة تنظيم ضربات القلب (Pacemakers) والنساء الحوامل، ما يعكس اهتماماً شاملاً بسلامة جميع المستخدمين.

وتكتمل منظومة التجهيزات الأمنية بإضافة أربعة أجهزة كشف معادن محمولة (Handheld Detectors) مزودة بشواحن فردية. هذه الأجهزة مخصصة لمهام الفحص الدقيق، مثل تفتيش الطرود والبريد والكشف عن الأسلحة البيضاء أو المعدنية، مع إمكانية ضبط مستوى حساسيتها لتحديد نوع المعدن بدقة.

وينص العقد على أن لا يغلق الملف بانتهاء التوريد والتركيب، بل يتطلب توفير تدريب ميداني مكثف لمدة يومين للموظفين المعنيين، إلى جانب تسليم وثائق تقنية تفصيلية، لضمان الاستخدام الأمثل والفعال لهذه التجهيزات التكنولوجية الحديثة في حفظ الأمن داخل المؤسسة التشريعية.