مجلس المنافسة: أرباح قطاع المحروقات تقفز إلى 2.3 مليار درهم في 2024
أظهر تقرير حديث صادر عن مجلس المنافسة أن قطاع توزيع المحروقات في المغرب حقق أرباحًا ملحوظة خلال سنة 2024، إذ بلغ صافي الأرباح الإجمالي ما يقارب 2.3 مليار درهم من إجمالي معاملات تجاوزت 77.9 مليار درهم، مما يعادل ربحية صافية تقدر بـ2.9%، أي ما يعادل 43 سنتيمًا عن كل لتر من الغازوال و61 سنتيمًا عن البنزين.
وأشار التقرير، الذي شمل أداء شركات التوزيع خلال الربع الأول من سنة 2025، إلى تحسن ملحوظ في هوامش الربح مقارنة بالفترة الممتدة من 2021 إلى 2023، حيث لم تتعد الربحية خلالها 1%.
ويُذكر أن القطاع تكبّد في سنة 2022 ضغوطًا كبيرة بسبب تقلبات الأسعار العالمية، ما أدى إلى تراجع هامش الربح إلى حدود 0.6%.
ورغم بقاء عدد الشركات الحاصلة على ترخيص استيراد المحروقات عند 31 فاعلًا، شهدت السوق تحولات واضحة، حيث انخفضت حصة الشركات التسع الكبرى من 89% في عام 2023 إلى 84% سنة 2024، نتيجة دخول منافسين جدد من بينهم “BGN Energy Maroc” و“Appollo Petroleum”، مما ساهم في تحفيز المنافسة على مستوى الأسعار، ونشر محطات جديدة، وتحسين البنية التحتية للتخزين.
كما كشف التقرير عن ارتفاع القدرة الوطنية لتخزين المحروقات بنسبة 7.4% لتصل إلى 1.15 مليون طن، في حين بلغ عدد محطات التوزيع 3534 محطة، 72% منها تابعة للشركات الكبرى. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي حجم المبيعات بنسبة 3%، ليبلغ 7.3 مليارات لتر خلال سنة 2024.
ولفت التقرير إلى وجود فروقات واضحة في الربحية بين الكازوال والبنزين خلال الربع الأول من 2025، حيث بلغ هامش الربح 1.24 درهم للتر في الكازوال مقابل 1.95 درهم للبنزين، مع تسجيل مستويات قصوى قاربت 2.11 درهم للتر الواحد، رغم تراجع الأسعار العالمية.
في ما يخص مؤشرات الأداء المالي، أظهر التقرير أن العائد على رأس المال بلغ 30%، في حين وصل عائد حقوق المساهمين إلى 29%. غير أن هذه الأرقام تُخفي تفاوتات كبيرة بين الشركات، إذ خفّض بعض الفاعلين معدلات توزيع الأرباح إلى 41%، مقارنة بمعدل 87% المسجل خلال الفترة ما بين 2018 و2021.
وفي ختام تحليله، أكد التقرير أن متوسط ربحية القطاع تراجع إلى النصف خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، مقارنة مع الفترة السابقة (2018-2021)، بالرغم من بقاء الاستثمارات السنوية مستقرة عند نحو 1.3 مليار درهم. وخلص إلى أن الأداء المالي الإيجابي لسنة 2024 لا يكفي لضمان استدامة النمو مستقبلاً ما لم تُعتمد إصلاحات هيكلية حقيقية في القطاع.
