مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ بدء مناقشة قانون جديد لتنظيم العملات المستقرة
في خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العملات الرقمية، صوت مجلس الشيوخ الأميركي مساء الاثنين 19 مايو لصالح المضي قدمًا في مناقشة مشروع قانون “GENIUS”، الذي يسعى إلى وضع إطار تنظيمي شامل للعملات المستقرة في الولايات المتحدة.
جاء التصويت بنتيجة 66 صوتًا مؤيدًا مقابل 32 معارضًا، ما يمهد الطريق لمناقشات موسعة وتعديلات محتملة على النص القانوني.
وينص المشروع الذي قدمه السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي من ولاية تينيسي، على إلزام الجهات المُصدّرة للعملات المستقرة بالاحتفاظ باحتياطيات كاملة من الدولار الأميركي أو أصول مالية عالية السيولة، إضافة إلى الخضوع لتدقيقات مالية دورية.
كما يشدد المشروع الرقابة على المُصدرين الذين تتجاوز قيمة عملاتهم 50 مليار دولار، ويشمل أيضًا الجهات الأجنبية، بهدف تقليل المخاطر المالية ومنع سوء استخدام هذه الأصول الرقمية.
يُذكر أن مشروع القانون كان قد تعرّض لرفض في تصويت سابق يوم 8 مايو بفارق صوت واحد (48 مقابل 49)، نتيجة مخاوف ديمقراطية حول حماية المستهلك، والشفافية، والمساءلة القانونية، إضافة إلى استثناء الرئيس دونالد ترامب من القواعد الأخلاقية، رغم ارتباطه بمجموعة أطلقت مؤخرًا عملة مستقرة مدعومة بالدولار.
لكن بعد مفاوضات سرية، تم إدخال تعديلات على القانون لتعزيز حماية المستهلك وتوسيع نطاق القواعد الأخلاقية لتشمل موظفين حكوميين حاليين وقطاع خاص بارز مثل إيلون ماسك.
ومع ذلك، لا يزال ترامب مستثنى من هذه القواعد، وهو ما أثار تحذيرات من بعض الديمقراطيين، بينهم السيناتورة إليزابيث وارن، التي اعتبرت أن القانون “قد يسبب أضرارًا أكثر من فوائده”.
