يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءً جبائياً تحفيزياً يستهدف ممارسي الأنشطة في القطاع غير المهيكل، بهدف إدماجهم في الاقتصاد المنظم، عبر تمكينهم من تسوية وضعيتهم دون أداء ضرائب عن الماضي.
وحسب مذكرة تقديم المشروع، يتيح هذا التدبير، الذي سبق اعتماده في قوانين مالية سابقة، للمعنيين الكشف عن هويتهم لأول مرة لدى إدارة الضرائب، من خلال التسجيل في جدول الرسم المهني، «دون أي متابعة عن السنوات السابقة»، ودون محاسبة بأثر رجعي.
من بائع الرصيف إلى صاحب المحل
ويشمل الإجراء التاجر المتجول وبائع الرصيف وصاحب المحل غير المصرح به. ووفق مصدر مهني من اتحاد تجار درب عمر بالدار البيضاء، تضم هذه الفئات باعة الرصيف وأصحاب العربات ومهنيي النجارة وميكانيك السيارات وإصلاح الهياكل والصباغة، وأصحاب محلات يمارسون التجارة دون تسوية، وبعضهم لا يؤدي الضرائب ولا ينخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
25 ألف بائع رصيف بالدار البيضاء
واستحضر المصدر معطيات تقدر عدد باعة الرصيف بنحو 25 ألف بائع، يتوزعون أساساً على درب عمر وكراج علال والقريعة، مميزاً بين ممارسين مؤقتين وآخرين يمارسون نشاطاً دائماً، من بينهم أصحاب عربات يعرضون حمولات كبيرة من البضائع ويحققون معاملات مستمرة دون الخضوع لأي نظام ضريبي.
ويأتي هذا التوجه امتداداً لنظام المقاول الذاتي الذي أُحدث بقانون المالية لسنة 2014، بنسبة ضريبية حُددت عند إحداثه في 1% من رقم المعاملات للأنشطة التجارية و2% لمقدمي الخدمات، في إطار مقاربة تقوم على الترغيب في التصريح بدل الزجر.
هل سيقبل الباعة المتجولون التسجيل في الضرائب؟ وهل هذا الإجراء عادل للتجار الذين يؤدون واجباتهم منذ سنوات؟
المصدر: مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2027 – مهنيون بدرب عمر.
