عدلت مؤسسة “فيتش سلوشن” توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي في سنة 2025، حيث خفضت التوقعات من 5.0% إلى 4.8%.
ورغم هذا التعديل، يعتبر المعدل المتوقع هو الأعلى منذ عام 2021، ويعكس تسارعًا ملحوظًا مقارنة بالنمو المسجل في 2024 الذي تم تخفيضه من 3.3% إلى 3.2%.
التقرير الذي أصدرته “فيتش سلوشن” أشار إلى أن الاقتصاد المغربي سيشهد انتعاشًا أكبر في عام 2026، مع توقع نمو يبلغ 5.5%، بفضل التحسن التدريجي في الإنتاج الزراعي وانتعاش الطلب المحلي.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، الصادرة في 31 مارس 2025، أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي قد ارتفع بنسبة 3.7% في الربع الرابع من 2024، وهو ما جاء دون توقعات “فيتش”، نتيجة الأداء الضعيف لبعض القطاعات غير الزراعية.
وكان القطاع الزراعي من بين الأكثر تضررًا، حيث سجل انكماشًا بنسبة 4.9%، وهو رابع تراجع فصلي على التوالي بسبب استمرار الجفاف.
كما شهد القطاع الصناعي تباطؤًا حادًا في نموه، حيث تراجع من 7.5% في الربع الثالث إلى 3.7% في الربع الرابع، بسبب انخفاض إنتاج قطاع السيارات.
في المقابل، سجل قطاع البناء أداء قويًا بزيادة قدرها 7.0%، كما شهدت الإدارة العمومية انتعاشًا، حيث ارتفع النشاط بنسبة 3.9% بفضل السياسات المالية التوسعية التي اعتمدتها الحكومة.
وتوقع التقرير تسارع النمو في الفصول المقبلة بفضل الطلب المحلي القوي وتحسن الميزان التجاري. كما تشير التوقعات إلى أن الاستهلاك الخاص سيشهد نموًا ملحوظًا، حيث يرتقب أن ينتقل من 3.2% في 2024 إلى 4.1% في 2025، ما سيضيف 2.2 نقطة مئوية إلى النمو الإجمالي، مدعومًا بارتفاع الدخل الحقيقي وتراجع التضخم.
وبخصوص الاستثمار، فإن “فيتش سلوشن” توقعت أن يسهم الاستثمار الثابت بنسبة 2.2 نقطة مئوية في النمو، مع توقع نموه بنسبة 7.1% في 2025. وتعود هذه الدينامية إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، حيث من المتوقع أن يخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.00% بحلول نهاية العام المقبل.
كما توقعت المؤسسة استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقوة، بعد ارتفاعها بنسبة 55.4% في 2024، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة.
من جانب آخر، تتوقع “فيتش سلوشن” أن يرتفع استهلاك الحكومة بنسبة 2.6% في 2025، ما سيضيف 0.5 نقطة مئوية للنمو، بفضل نمو الإنفاق الجاري، وتمويلات محلية ودولية، مثل قرض البنك الأوروبي للاستثمار البالغ 500 مليون يورو ودعم صندوق النقد الدولي.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، حذرت المؤسسة من أن القطاع الزراعي قد يظل تحت الضغط في 2025، مما سيزيد من الهجرة من القرى إلى المدن ويعزز البطالة. كما أن أي تباطؤ اقتصادي في أوروبا قد يؤثر سلبًا على الطلب على الصادرات المغربية، خصوصًا في قطاعي السيارات والنسيج.
وفي الختام، رجحت “فيتش سلوشن” أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا قدره 5.5% في 2026، مستفيدًا من تحسن الإنتاج الزراعي والاستثمارات المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، التي ستعزز البنية التحتية للمملكة.
