مؤسسة الوسيط: بطء إداري مزمن يقابل تحسناً نسبياً في الاستجابة لتظلمات المواطنين
رغم الجهود المتواصلة لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، لا تزال العديد من المؤسسات العمومية متأخرة في الاستجابة لتظلمات المواطنين، بحسب ما كشفه التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2024، الذي قُدمت خلاصاته صباح الخميس بالرباط.
التقرير أبرز أن تفاعل الإدارات مع مراسلات المؤسسة وتنفيذ توصياتها يتم بوتيرة بطيئة، حيث يبلغ متوسط المدة الزمنية لتنفيذ التوصيات 672 يوماً، أي ما يقارب عامين.
وتستغرق الإدارات في المتوسط 69 يوماً للرد الأولي على المراسلات، و83 يوماً لتقديم رد مفصل، بينما تتطلب المعالجة بقرارات 216 يوماً، والمعالجة عبر التوصيات 646 يوماً.
وفي المقابل، أظهر التقرير تبايناً واضحاً في سرعة التفاعل، حيث لم يستغرق تسوية ملف طلبة كليات الطب والصيدلة سوى 99 ساعة فقط، مما يسلط الضوء على التفاوت الكبير في تجاوب الإدارات حسب طبيعة الملفات.
وعلى صعيد القرارات، سجل عدد قرارات الحفظ انخفاضاً من 2557 سنة 2023 إلى 2240 قراراً سنة 2024، في حين ارتفعت قرارات التسوية من 1505 إلى 1781، بنسبة نمو بلغت 18.34%، وهو ما اعتبرته المؤسسة مؤشراً إيجابياً يعكس تطوراً في فعالية تدخلها.
أما قرارات عدم القبول، فقد ارتفعت إلى 1034 قراراً مقابل 719 في السنة السابقة، كما زادت قرارات عدم الاختصاص بـ54.86% لتصل إلى 573 قراراً بعد أن كانت 370 فقط سنة 2023.
وبالنسبة لتنفيذ التوصيات، فقد تم تسجيل 201 توصية منفذة من قبل الإدارات، تصدرتها الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها بـ46 توصية، تلاها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ40، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ31 توصية، ووزارة الداخلية بـ24 توصية. وتمثل هذه القطاعات الأربعة 70.15% من مجموع التوصيات المنفذة.
في المقابل، سجل التقرير ضعف التفاعل في بعض القطاعات، أبرزها التعليم العالي والبحث العلمي والانتقال الطاقي، اللذان لم ينفذا سوى توصيتين لكل منهما.
أما من حيث توزيع قرارات التسوية حسب القطاعات، فقد جاء قطاع الاقتصاد والمالية في الصدارة بـ344 قراراً، متبوعاً بقطاع السياحة والصناعة التقليدية بـ285، ثم قطاع التربية الوطنية بـ282 قراراً. واحتل قطاع الداخلية المرتبة الرابعة بـ188 تسوية، متبوعاً بقطاع الصحة بـ122، ثم صندوق الإيداع والتدبير بـ59، فقطاع النقل واللوجستيك بـ51 تسوية.
وسُجلت أدنى نسب التسوية في المندوبيات السامية والعامة بـ4 قرارات، وفي المؤسسات التضامنية والاجتماعية بـقرارين، بينما اكتفت المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة بتسوية واحدة فقط. كما تم تسجيل 6 تسويات موزعة على مجالات قطاعية متفرقة.
وخلص التقرير إلى أن أكثر من 26 قطاعاً إدارياً شملتهم قرارات التسوية، وهو ما يؤكد اتساع نطاق تدخل مؤسسة الوسيط، لكنه يعيد إلى الواجهة الحاجة الملحة لتقوية تجاوب الإدارات وتسريع تنفيذ توصيات المؤسسة بهدف تحسين ثقة المواطن في الإدارة.
